قررت الحكومة اليابانية، تعليق إدخال الرسوم الإضافية لانبعاثات الكربون، وتخلّت عن خطط إدراجها ضمن الإصلاح الضريبي للعام المالي 2023، في مسعى منها لتخفيف العبء على الشركات والمستهلكين، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف الطاقة، بحسب تقرير نشره موقع «نيكي آسيا» اليوم الاثنين.
وأوضح التقرير أن البرلمان بقيادة الحزب الحاكم، سيبحث عن بدائل أُخرى لتمويل خفض الانبعاثات في اليابان في الوقت الحالي، وتخطط اليابان لإصدار سندات تحوُّل خضراء، لجمع حوالي 20 تريليون ين (ما يوازي 136 مليار دولار).
قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي: «نحتاج إلى أن ننهي النقاش بحلول نهاية العام، حول سندات التحول الخضراء»، وتسعى الحكومة إلى تقديم مشروع قانون، لإصدار سندات خضراء، خلال الدورة البرلمانية المنعقدة في يناير.
وتفرض اليابان ضريبة إضافية للاحتباس الحراري على البترول والفحم، ويجب أن تكون ضريبة الكربون جزءاً من مشروع قانون الإصلاح الضريبي الشامل الجديد، للسنة المالية 2023، والتي تبدأ في أبريل القادم، ويتوجب على الحزب الحاكم التوقيع على مشروع القانون الشامل قبل المضي في تقديمه.
وقال مصدر من الائتلاف الحاكم: «زيادة الضرائب التي ستزيد العبء لن تكون خياراً مطروحاً»، وكانت أسعار الطاقة في اليابان قد ارتفعت بسبب الحرب في أوكرانيا وتراجع قيمة الين.