لم يحظَ اقتراح المفوضية الأوروبية بزيادة نسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة لتصل إلى 45% في عام 2030، بتأييد كل الدول الأوروبية؛ حيث تحجم كلٌّ من فرنسا وهولندا وأيرلندا، والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأُخرى، عن تأييد ذلك الاقتراح، والذي يحظى بتأييد 9 دول أوروبية حتى الآن، قبل اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الاثنين 19 ديسمبر.
وأوضح تقرير نشره موقع "euractiv" الأوروبي، اليوم الأحد، أن دول الاتحاد الأوروبي تناقش حالياً بعض الخطط الرامية لزيادة نسبة الطاقة المتجددة، في دول الاتحاد الأوروبي إلى 45% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع مقترحات المفوضية الأوروبية التي تمَّ الإعلان عنها في مايو الفائت.
وتأتي التحركات الأوروبية لزيادة نسبة الطاقة المتجددة، في ظل أزمة الطاقة الشديدة التي تمرُّ بها أوروبا، بعد تراجع إمدادات الطاقة الروسية لأوروبا، بعد الحرب في أوكرانيا التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي.
إلَّا أنَّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تشعر بالتردد في تبنِّي خطط زيادة نسبة الطاقة المتجددة، بحسب وثيقة تلخّص موقف عواصم الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الاثنين 19 ديسمبر.
وتفضل غالبية دول الاتحاد الأوروبي، زيادة الطاقة المتجددة إلى نسبة 40%، وهي النسبة التي حددتها المفوضية في يوليو 2021، بحسب الوثيقة التي أعدتها التشيك، التي تتولَّى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر.
وقال دبلوماسيون أوروبيون في بروكسل، إنه لا يوجد تأييد من أغلبية دول الاتحاد لصالح المقترح الجديد، حتى الآن، حيث ترفض دول كبيرة في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وهولندا وأيرلندا حتى الآن تأييد هدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45%.
وعلى الجانب الآخر، فإن هناك 9 دول من الاتحاد الأوروبي، تؤيد ذلك الاقتراح، هي النمسا، والدنمارك، وإستونيا، وألمانيا، واليونان، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، والبرتغال، وإسبانيا، والذي يحظى أيضاً بتأييد البرلمان الأوروبي.