تحث شركات الكهرباء حكومة المملكة المتحدة على تعزيز الوصول إلى خطة دعم السيولة المدعومة من الدولة بقيمة 40 مليار جنيه استرليني، حيث إن استمرار تقلُّب الأسعار في أسواق الطاقة بالجملة يجدد المخاوف من أن بعض الموردين والمولدات قد تنفد السيولة النقدية.
وقدمت وزارة الخزانة وبنك إنجلترا في أكتوبر تسهيلات مالية طارئة للتعامل مع متطلبات العقبات التي تواجه مولدات الطاقة والموردين الذين يقومون بالتحوط لمبيعاتهم أو مشترياتهم من الطاقة في سوق العقود الآجلة.
وتضخمت المتطلبات الإضافية لشركات الطاقة في جميع أنحاء أوروبا؛ حيث أدَّت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تقلبات شديدة في أسواق الطاقة بالجملة.
واتبعت المملكة المتحدة سلسلة من الحكومات الأوروبية الأُخرى في تقديم دعم السيولة للقطاع. وحذر وزير الاقتصاد الفنلندي ميكا لينتيلا في سبتمبر من أن المشكلة تحتوي على كل المقومات لخلق لحظة «ليمان براذرز» في قطاع الطاقة، في إشارة إلى انهيار البنك الأمريكي خلال الأزمة المالية 2008-2009.
وأخبرت الهيئة التجارية للطاقة في المملكة المتحدة صحيفة فاينانشيال تايمز أنها لا تزال «قلقة للغاية» بشأن السيولة المالية عبر صناعة الطاقة في البلاد «خلال الأشهر المقبلة»، وحذَّرت من الشروط المرفقة بمنشأة الحكومة البالغة 40 مليار جنيه استرليني؛ ما يعني أنها غير متاحة للشركات التي قد تحتاجها.
وأشارت إلى أن «خطة تمويل أسواق الطاقة» البالغة 40 مليار جنيه استرليني، والتي تمَّ فتحها للتطبيقات في منتصف أكتوبر، معروضة فقط للشركات التي تتمتع «بجودة ائتمانية جيدة»، والتي تقدم مساهمة «مادية» في أسواق الكهرباء والغاز في المملكة المتحدة، حيث يحتاج الموردون، على سبيل المثال، إلى أكثر من 750.000 عميل للتأهل.
وسيتم حظر أي شركة تستخدم النظام من دفع أرباح الأسهم أو المكافآت للمديرين التنفيذيين.
ويقول المحللون إنَّ الموردين -الأصاغر- وشركات التوليد التي ليست جزءاً من الشركات الكبيرة والمتنوعة معرضة لخطر أكبر بنفاد السيولة هذا الشتاء؛ حيث تسبب الطقس البارد في مزيد من التقلُّبات في أسعار الطاقة.
وأثارت شركة الطاقة في بريطانيا والموردون الأفراد هذه المسألة في اجتماعات مع الحكومة منذ إطلاق المخطط، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الوضع تحدثوا لفاينانشيال تايمز.
وقال كريس أوشيا، الرئيس التنفيذي لشركة سنتريكا المالكة للغاز البريطاني، إنَّه يعتقد أن العديد من الموردين المنافسين «يكافحون من أجل السيولة»، ويمكن أن يفلسوا في تكرار لاضطراب السوق في عام 2021، الذي شهد انهيار أكثر من 30 شركة تجزئة للطاقة.
وقال نائب مدير الطاقة في المملكة المتحدة آدم بيرمان إنَّ القطاع «لا يزال قلقاً للغاية بشأن السيولة المالية خلال الأشهر المقبلة».
وقال: «بينما وضعت الحكومة خطة تمويل أسواق الطاقة لمعالجة هذه المشكلة، سيتعين عليها أن تذهب أبعد من ذلك لضمان إتاحة هذه التسهيلات للشركات في جميع أنحاء القطاع».
وتواجه المولدات والموردون ظروفاً بالغة الصعوبة بسبب التقلبات المستمرة في سوق الطاقة. وأضاف بيرمان أن برنامج السيولة المعزز المدعوم من الحكومة هو أفضل طريقة لحماية المرونة المالية للقطاع.
وصرَّح فيليب كوماريت، العضو المنتدب للعملاء في EDF Energy، أحد أكبر ستة موردين في بريطانيا، لصحيفة فاينانشيال تايمز أن مشاكل السيولة في أسواق الطاقة الآجلة ترفع أسعار المنازل والشركات.
قال كوماريت: «إذا تمكنا من إيجاد طريقة لحل مشكلة عدم السيولة هذه في السوق الآجلة، فسيكون لذلك تأثير كبير على الأسعار للعملاء».
وقالت وزارة الخزانة إنَّ لديها «واجب حماية دافعي الضرائب، وعلى هذا النحو، فإن مخطط تمويل أسواق الطاقة يجب أن تستخدمه شركات الطاقة فقط إذا كانت هناك حاجة ماسة إليه، وقد انعكس هذا في الهيكل والتسعير».