تبنى البرلمان الأوروبي الثلاثاء حزمتين من القواعد لتشديد الرقابة على منصات الإنترنت وتوفير حماية أفضل للعملاء، وذلك في تصويت بالإجماع وصفت نتيجته بالتاريخية.
ويشمل قانون الخدمات الرقمية أكبر تغيير في قانون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال منذ 20 عاماً، كما أنه يوضح مسؤوليات شركات التكنولوجيا والإنترنت.
ويعني القانون أنه على الشركات تنقيح منصاتها من المحتوى الضار مثل المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا، ووضع بروتوكولات لحجب نشر المواد الخطيرة خلال الأزمات مثل الجائحة.
كما يتعين على الشركات تعزيز الشفافية بشأن التعاملات مع المستخدمين وتبسيط اتفاقات المستخدمين.
ووصف مفوض السوق الداخلية بالمفوضية الأوروبية تيري بريتون، التشريع في تغريدة، بأنه «تاريخي».
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين على تويتر «إن المفوضية سوف تكون المنظم الرقمي للمنصات الكبرى».
وقد تم التصويت على تمرير قانون الخدمات الرقمية بـ539 صوتاً مقابل معارضة 54، وامتناع 30 شخصاً عن التصويت، فيما تم تبني قانون الأسواق الرقمية بعد حصوله على 588 صوتاً مقابل معارضة 11 صوتاً وامتناع 31.
ويشار إلى أنه بمجرد أن تتبنى الدول الأوروبية هذا التشريع، وهو إجراء شكلي، سوف تبدأ مرحلة انتقالية لمدة 15 شهراً، بعدها يدخل التشريع حيز التنفيذ.