من المقرر أن يصوت المشرعون الأوروبيون، الأربعاء على العلامات الخضراء لاستثمارات الطاقة، بما في ذلك استثمارات الغاز والطاقة النووية، وسط أزمة الطاقة المتنامية في الاتحاد في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
وتهدف المبادئ الأساسية لمشروع القانون إلى توجيه الاستثمارات الخاصة لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تحقيق هدفه المناخي لعام 2050، والمتمثل في «صافي صفر» انبعاثات للغازات الدفيئة.
وتَعرض مشروع القانون لانتقادات من جماعات بيئية وبعض المشرعين في الاتحاد الأوروبي بسبب «الغسل الأخضر» لاستثمارات الطاقة الأحفورية والنووية منذ أن اقترحته المفوضية الأوروبية أواخر العام الماضي، في إشارة إلى تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركة أو الفوائد البيئية لمنتج أو خدمة ما.
وفي الأسابيع الأخيرة، تزايدت المعارضة بين المشرعين في الاتحاد الأوروبي لمشروع القانون للاعتماد على واردات الغاز الروسية.
ويرفض بول تانج، وهو مشرع هولندي في الاتحاد الأوروبي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الاقتراح قائلاً إنه تأثر بـ«لوبي جازبروم وروسنفت»، وهما شركتا طاقة روسيتان مملوكتان للدولة.
وقال كريستوف هانسن، وهو مشرع محافظ من لوكسمبورج، إن دعم الاقتراح سيعني «تعميق التبعية»، التي تعد سيئة للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي والتي «تقتل الأرواح على الأرض»، في إشارة إلى الانتقادات بأن مدفوعات الغاز في الاتحاد الأوروبي تساعد في تمويل حرب روسيا على أوكرانيا.
وذكرت مجموعة المشرعين اليمينيين في الاتحاد الأوروبي في بيان أن «الطاقة النووية، على سبيل المثال، يمكن أن توفر إمدادات طاقة مستقرة وبأسعار معقولة وتقلل الانبعاثات بسرعة، إذا تم منحها وصولاً كافياً إلى رأس المال اللازم».
وإذا رفض المشرعون الاقتراح، فلن يدخل حيز التنفيذ، ما يعني أنه سيتعين على المفوضية الأوروبية سحب اقتراحها أو تعديله.