عقدت شركة «إنتل» شراكةً تمويلية فريدة من نوعها بقيمة 30 مليار دولار مع شركة «بروكفيلد آسيت مانجمنت» الكندية، للمساعدة في تمويل طموحاتها في توسيع مصانعها، ما يشير إلى أنَّ بعض المستثمرين الكبار متفائلون بشأن الطلب طويل الأجل على أشباه الموصلات.
تعدُّ هذه الشراكة الأولى من بين ما يمكن أن يكون سلسلة من الاتفاقيات التي تسعى «إنتل» من خلالها إلى استعادة ميزتها التصنيعية على المنافسين في تايوان وكوريا الجنوبية، فبموجب هذه الصفقة، ستموِّل إنتل 51% من كلفة بناء مرافق جديدة لصنع الرقائق في تشاندلر في أريزونا، وسيكون لها حصة سهمية مسيطرة في وسيلة التمويل التي ستمتلك المصانع الجديدة، وفقاً لديفيد زينسنر، كبير الموظفين الماليين في «إنتل». تمتلك «بروكفيلد» ما تبقى من الأسهم، في حين تقتسم الشركتان الإيرادات التي تأتي من المصانع.
ومن جهته ذكر سكوت بيك، الشريك الإداري في مجموعة «بروكفيلد»، أنَّ مثل هذه الصفقات شائعة في الصناعات، بما فيها الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتنتقل الآن إلى قطاع صناعة الرقاقات بسبب احتياجاته المتزايدة لرأس المال، في حين أنَّ «بروكفيلد» التي تدير ما يزيد عن 750 مليار دولار من الأصول تجدُ صفقةَ «إنتل» ملائمة لتجربة الشركة في الصفقات الكبيرة والمعقدة.
أمَّا ستايسي راسون، محللة في شركة «برنستين ريسيرش»، فترى أنَّ هذه الخطوة ستحافظ على النقد لمساعدة «إنتل» على مواصلة دفع أرباح الأسهم، كما أنَّها ستجنبها الحاجة إلى الاعتماد على الاقتراض لتمويل توسُّعِها، ما يمكن أن يؤثر على الجدارة الائتمانية للشركة.
يتوقَّع بعض مسؤولي قطاع أشباه الموصلات تضاعُفَ المبيعات السنوية بحلول نهاية العقد لتصل إلى تريليون دولار، حتى مع إثقال ضعف الطلب قصير الأجل لكاهل أرباح القطاع، علماً أنَّ «إنتل» أعلنت العام الماضي عن بناء مصنعَين جديدَين لصناعة الرقاقات في أريزونا، في عملية توسُّع بقيمة 20 مليار دولار.
كما ذكرت «إنتل» أنها يمكن أن تنفق نحو 100 مليار دولار على كلٍّ من مجمعات المصانع الجديدة في أوهايو وألمانيا، فمع تقدُّم صناعة الرقاقات، أصبح تصنيعها أكثر كلفة، إذ يمكن لمصنع رقاقات كبيرة ومتقدمة اليوم أن يكلف أكثر من حاملة طائرات حديثة أو محطة طاقة نووية، وفقاً لتحليل الشركة الاستشارية «بوسطن كونسولتينغ غروب».
أشار زينسنر أيضاً إلى أن ارتفاع كلفة صنع الرقاقات وطموحات شركة «إنتل» للتوسُّع بسرعة من خلال البحث عن مجمعات جديدة من رأس المال بدلاً من الاعتماد على مصادر التمويل التقليدية، مثل القروض المصرفية أو مبيعات السندات، علماً أنَّ خطط «إنتل» الكبيرة أثَّرت على مشاعر المستثمرين، حيث انتهى سعر سهمها يوم الاثنين بانخفاض يزيد عن 45% منذ أن أوضح الرئيس التنفيذي باتريك جيلسنجر طموحه في صنع الرقاقات العام الماضي، مقارنةً مع انخفاض بنسبة 8% في مؤشر «بي إتش إل إكس» لأشباه الموصلات.
من جهة أخرى، تعتمد «إنتل» على مساعدة الحكومة لتحمُّل بعض التكاليف، حيث أشار القادة السياسيون في الولايات المتحدة وأوروبا إلى الحرص على بناء صناعة الرقاقات محلياً ومواجهة تحول الصناعة نحو آسيا، بعد أن انخفضت حصة الولايات المتحدة من سوق الرقاقات إلى نحو 12%، علماً أنَّ الرئيس بايدن وقَّع هذا الشهر تشريعاً يخصِّص ما يزيد عن 50 مليار دولار لتمويل تصنيع الرقاقات المحلية والبحوث المتخصصة فيها. فيما يدرس الاتحاد الأوروبي الحوافز لمضاعفة حصته العالمية من صناعة الرقاقات إلى 20% بحلول عام 2030.
أكَّد زينسنر أنَّ صفقة «إنتل» مع «بروكفيلد» من المقرر أن تكتمل بحلول نهاية هذا العام، مشيراً إلى ثقته بأنَّ الشركة ستبرم المزيد من هذه الصفقات في إطار ما يسمى برنامج الاستثمار المشترك لأشباه الموصلات بالتزامن مع بنائها للمصانع في أماكن أخرى، كما ذكر أنَّ «إنتل» تهدف إلى تعويض 20% إلى 30% من إنفاقها الرأسمالي، الذي من المتوقع أن يبلغ 23 مليار دولار هذا العام، من خلال الاستثمارات المشتركة والدعم الحكومي والمدفوعات المسبقة للقدرة على صنع الرقاقات.