يشير الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع «بلومبيرغ» إلى أنَّ الدولار القوي من المرجَّح أن يؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة ويغير مدى ارتفاع أسعار الفائدة في نهاية المطاف، حيث ذكر نصف الاقتصاديين أنَّ التداعيات الدولية من الدولار القوي من المحتمل أن تؤثر سلباً على الولايات المتحدة وسياستها النقدية على مدى الأشهر الـ18 المقبلة، في حين رأى 28% منهم فقط أنَّ قوة العملة من غير المرجح أن يكون لها أيُّ تأثير.
ارتفع الدولار بنحو 13% هذا العام مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وسط التوترات الجيوسياسية في أعقاب الحرب في أوكرانيا، ومع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة لمحاربة معدل التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً، وفقاً لمقالةٍ نشرتها «بلومبيرغ» حديثاً.
أُجريت الدراسة الاستقصائية لـ40 اقتصادياً بين 21 و26 أكتوبر، حيث سُئل خبراء الاقتصاد عمَّا إذا كانت تداعيات الدولار الأمريكي القوي في الخارج يمكن أن تؤثر سلباً على التوقعات الأمريكية على مدى الأشهر الـ18 المقبلة وبالتالي تغيير مسار أسعار الفائدة الفيدرالية.
من المتوقع أن يواصل المسؤولون حملتهم بزيادة 75 نقطة أساس أخرى يوم الأربعاء، حيث أظهرت آخر التوقعات معدلات تصل إلى 4.4% بحلول نهاية العام من النطاق المستهدف الحالي من 3% إلى 3.25%، لتقترب من 4.6% في عام 2023.
يحاول الرئيس جيروم باول وزملاؤه تهدئة الاقتصاد وتخفيف ضغوط الأسعار عبر تشديد الشروط المالية الأمريكية عمداً، والتي تمثل قيمةُ الدولار مكوِّناً مهماً فيها، فالدولار الأقوى يميل إلى تثبيط التضخم عبر خفض تكاليف الواردات وخفض الإنتاج المحلي مع ارتفاع أسعار الصادرات.
ولكن انقسم خبراء الاقتصاد في الاستطلاع حول مدى خطورة الضغوط المالية، حيث رأت الأغلبية تأثيراً على تحركات البنك المركزي، إذ يعتقد 44% منهم أنَّ الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يكمل تشديد أسعار الفائدة بشكل كامل بالرغم من الضغوط المحتملة، فيما أشار 38% إلى أنَّ صناع القرار السياسي سيضطرون إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع، كما يرى 18% منهم أنَّ الاحتياطي الفيدرالي لن يتمكن من رفع أسعار الفائدة بالقدر المخطط له.
ومن جهتها تتوقع جوليا كورونادو، مؤسسة شركة «ماكروبوليسي بيرسبيكتيفز»، أن «يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من رفع وتيرته كما هو مخطط له، ولكنه سيضطر إلى إبطاء وتيرته لتجنب عدم الاستقرار المالي».
يتوقع المجيبون على الاستطلاع أن تبلغ معدلات الفائدة ذروتها عند مستوى 5% في وقت مبكر من العام المقبل، إذ يتوقع أغلب خبراء الاقتصاد الآن حدوث ركود في الولايات المتحدة والعالم. فيما حذَّر عدد من خبراء الاقتصاد البارزين، بمن فيهم نورييل روبيني، من أنَّ المشكلات في الأسواق المالية يمكن أن تدفع الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية إلى التراجع عن مكافحة التضخم.
ومن ناحية أخرى، بدت الضغوط المالية واضحة في الآونة الأخيرة في المملكة المتحدة، حيث اضطر بنك إنجلترا إلى التدخل لدعم الأسواق، واستقالت ليز تروس من منصب رئيس الوزراء بعد 44 يوماً فقط في منصبها وسط ردِّ فعل عنيف حول خطتها الاقتصادية منخفضة الضرائب التي هزت ثقة المستثمرين، علماً بأنَّ ثلثي الاقتصاديين يشيرون في الاستطلاع إلى أنَّ اضطرابات السوق البريطانية نتجت عن سياسات المملكة المتحدة مقابل تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي والدولار الأقوى.
يُشار أحياناً إلى الاحتياطي الفيدرالي على أنه البنك المركزي للعالم، ما يظهر أهمية الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي؛ يرى ثلاثة أرباع خبراء الاقتصاد أنَّ هذا وصفٌ سليم، ولو أنَّ 33% منهم يقولون أيضاً إن الاحتياطي الفيدرالي لا يُقدِّر دورَه بالكامل.
على النقيض من ذلك، يرى 22% من الخبراء أنَّ الاحتياطي الفيدرالي يتحمل المسؤولية فقط عن الاقتصاد الأمريكي وتفويضه المحلي بأقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار.