حثَّ أحد مفوضي لجنة تداول السلع الآجلة المبلغين عن المخالفات، صناعة العملات المشفرة على التقدُّم في أعقاب انهيار مجموعة FTX، قائلاً إنَّ المخبرين تلقوا سابقاً ملايين الدولارات لقاء مساعداتهم. وقالت كريستين جونسون من لجنة تداول السلع الآجلة، الخميس، إنَّ المخبرين سيحصلون على سرية هويتهم، مضيفةً أنَّ مثل هذه النصائح تلعب دوراً مهماً في التنفيذ نظراً لغموض بعض عوالم العملات المشفرة.
وذكرت جونسون في مقابلة على هامش مؤتمر المدينة والمالية العالمي في لندن: «في سياق فضاء الأصول الرقمية، فإنَّ قيمة وجود هؤلاء المبلغين عن المخالفات والمخبرين أمر بالغ الأهمية»، مضيفةً أنَّ عمليات الاحتيال في العملات الرقمية يمكن أنْ تكون «مفجعة». وذكرت أنَّه عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات للأشخاص الذين يساهمون في قدرة لجنة تداول السلع الآجلة على كشف الحالات والتحقيق فيها ومقاضاتها، فإنّ «الأرقام كبيرة جداً».
بموجب قواعد لجنة تداول السلع الآجلة، يمكن للمبلغين عن المخالفات الحصول على مكافئات تتراوح قيمتها بين 10% و30% من الأموال التي تجمعها الوكالة من الغرامات المفروضة في القضية. قال المنظم في بيان له الشهر الماضي إنَّ الهيئة التنظيمية منحت ما يقرب من 200 مليون دولار لمُبلغ غير معروف في السنة المالية 2022، وهو أكبر مبلغ ممنوح بموجب قانون دود- فرانك من قبل لجنة تداول السلع الآجلة أو لجنة الأوراق المالية والبورصات.
يقوم المشرِّعون الأمريكيون بالتحقيق فيما إذا كان FTX.com قد أساء التعامل مع أموال العملاء، وهم يبحثون في علاقات الشركة مع أجزاء أُخرى من إمبراطورية سام بانكمان فرايد للعملات المشفرة. ذكرت بلومبيرغ نيوز الأسبوع الماضي أن استفسارات لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة تتعلق بأزمة السيولة التي دفعت FTX إلى حافة الهاوية.
وضع المستشارون المشرفون على أنقاض FTX قائمة مذهلة من الادعاءات ضد القيادة السابقة للشركة، وانتقدوا غياب الرقابة وإساءة استخدام أموال العملاء، وهم يكافحون من أجل تحديد أصول مفقودة بمليارات الدولارات.
اقترحت جونسون أنَّه يجب على المشرِّعين توسيع نطاق اختصاص لجنة تداول السلع الآجلة لتشمل السوق الفورية، والتأكد من قدرتها على التصرف إذا كانت تعتقد أنَّ العملاء أو الأسواق الأمريكية يمكن أن تتأثر بنشاط منصة خارج الولايات المتحدة. وقالت: «من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نسدَّ تلك الفجوات التنظيمية بحذر، ونشدد على المساحات التي قد يتصرف فيها الفاعلون في الظل».