تم استيفاء شرط قانوني آخر في عملية الاندماج بين دار التكافل والوطنية للتكافل، والتي تهدف إلى إنشاء مزود رائد للتأمين الإسلامي (التكافلي) في الإمارات العربية المتحدة، مع انتهاء فترة الاعتراض التي مُنحت لأصحاب وثائق التأمين والممتدة على 45 يوماً من دون تسجيل أي اعتراض. وتجدر الإشارة إلى أن المقترح قد حصل على الموافقات التنظيمية الأولية من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، وينتظر الآن موافقاتهم النهائية لاستكمال الصفقة المتوقعة بنهاية يونيو 2022.
ووفق شروط الاندماج، سيتضمن الاندماج عملية تبديل الحصص، بحيث يحصل مساهمو الوطنية المدرجون على سوق أبوظبي للأوراق المالية على حصص في شركة دار التكافل، الكيان المتبقي الذي سيظل مدرجاً على سوق دبي المالي. وسيحصل مساهمو الوطنية للتكافل على 0.734375 سهم في دار التكافل مقابل كل سهم يمتلكونه في الوطنية، لتصل قيمة الشركة الجديدة إلى 260.1 مليون درهماً إماراتياً.
ومن ضمن إجراءات الاندماج القانونية المطلوبة، فقد تم وقف تداول أسهم شركة وطنية للتكافل اعتباراً من نهاية جلسة التداول في يوم الأربعاء 15 يونيو 2022، وذلك إلى حين استكمال عملية شطب إدراج الشركة رسمياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية بناء على شهادة الاندماج التي سوف تصدرها هيئة الأوراق المالية والسلع. وسيتم نقل جميع وثائق التأمين المملوكة لشركة الوطنية إلى الشركات العاملة التابعة لشركة دار التكافل، وهما نور للتكافل العائلي ونور للتكافل العام.
ويهدف دمج الشركتين لإنشاء مزود رائد لخدمات التكافل في سوق التأمين الإسلامي المجزء في الدولة، من خلال الاستفادة من التآزر ووفورات الحجم لتوسيع عروضها ومنتجاتها وتقديم خدمة عملاء بمستوى عالمي.
وقال جوتام داتا، الرئيس التنفيذي لدار التكافل: «إننا نملك الرؤية والمعرفة للبدء مباشرة في تنفيذ خططنا الطموحة لبناء شركة رائدة للتأمين التكافلي ستقوم بلعب دور رائد وطنياً وإقليمياً، بالإضافة إلى ابتكار الحلول، والتميز في الخدمة، والإنتاجية، وخلق القيمة للمساهمين والاستفادة من الفرص المتاحة ضمن قطاع التأمين الذي يشهد نمواً كبيراً مع دخول المنطقة إلى عصرٍ جديدٍ عقب انحسار أسوأ آثار الوباء. فنحن نبني نموذج أعمال قوياً وقابلاً للتطوير والتكيف، مستنداً على أفضل الممارسات ومدعوماً بقيم واضحة ستكون قادرة على تلبية المتطلبات المتغيرة للعملاء وللسوق ككل».