واصلت سوق الأسهم الهندية الحفاظ على مرونتها في مواجهة عدم استقرار الاقتصاد الكلي العالمي، وذلك رغم وجود أسباب عديدة أدت إلى اضطراب الأسواق الهندية على مدى الأشهر الستة الماضية.
إذ هزت جائحة كوفيد-19 الأسواقَ الهنديةَ أكثر من أي شيء آخر، ووصفها الخبراء بأنها «الأزمة المالية الكبرى» وحدث «البجعة السوداء» التي حدثت بشكل غير متوقع إلى حد كبير وكان لها تأثير كبير على الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم. ففي 23 مارس 2020، وبعد الإعلان عن الإغلاق الوطني، سجلت بورصة بومباي انخفاضاً في مؤشر «سينسكس» إلى 13.2%، وهو أعلى انخفاض لها في يوم واحد منذ عام 1991.
وأدت الحرب في أوكرانيا إلى تآكل المليارات من ثروات المستثمرين في السوق، وأثّرت أيضاً على سوق الأسهم الهندية تماماً كالأحداث الجيوسياسية الأخرى مثل المواجهة بين الهند والصين في عام 2018 وأزمة أفغانستان في العام الماضي. كما أثّرت الحرب على أساسيات الحياة اليومية، سواء كان ذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام والوقود أو سعر القمح. أما بالنسبة لسوق الأسهم، فإن عدم اليقين بشأن نتيجة أو موعد انتهاء هذا الصراع خلق معنويات ضعيفة بشكل عام، ومن غير المرجح أن تتحسن الأمور في أي وقت قريب.
فضلاً عن ذلك، وفي خطوة لمعالجة أسوأ تضخم في العقود الأربعة الماضية، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في مارس بهدف زيادة تكاليف الاقتراض لإبطاء زخم النمو والسيطرة على التضخم المرتفع، وهو ما أثّر ذلك بشكل واضح على سوق الأسهم الهندية، حيث سحب كبار المستثمرين الأجانب الأموال من السوق المحلية وانتقلوا إلى الولايات المتحدة، ما ضغط على أسواق الأسهم ومعدلات الروبية والتضخم في الهند، حسبما جاء في مقالة نشرها موقع «ذي إكونوميك تايمز» مؤخراً.
وأشارت المقالة إلى أن الواردات تلبي ما يزيد على 85% من احتياجات الهند المحلية من النفط، وبالتالي أثّر الارتفاع الحاد في أسعار النفط الدولية على العجز التجاري والتضخم وعلى ربحية الشركات، وذلك لأن غالبية الصناعات تعتمد على أسعار النفط الخام مثل صناعة الإطارات ومواد التشحيم والأحذية والطلاء وشركات الطيران. كما أثّر تقلب أسعار النفط الخام بشكل مباشر على تكاليف مدخلات جميع هذه المنتجات، وبالتالي على أسعار أسهم الشركات عبر القطاعات.
من الواضح أن تقلبات الاقتصادات العالمية أثّرت على سوق الأوراق المالية الهندية، حيث تواجه الأسواق في مختلف أنحاء العالم التضخم عند مستويات متدنية ومرتفعة واختلالات مستمرة في التوازن بين العرض والطلب. وليس من المستغرب أن تعمل البنوك المركزية على إعادة توجيه وضبط سياساتها النقدية. كما تواجه اقتصادات السوق الناشئة تحديات أكبر من الاضطرابات المتزايدة في أسواق الأوراق المالية وتحولات السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة وآثارها غير المباشرة.
وعلى الرغم من هذه الأوقات الصعبة، ظل الاقتصاد الهندي مرناً، مدعوماً بأساسيات الاقتصاد الكلي القوية وهوامش الأمان، حيث اكتسب الانتعاشُ زخماً رغم الوباء والحرب. وبالنظر إلى تصاعد حالات عدم اليقين في الفترة الحالية، ظلّت الهند حيوية إلى حد كبير بدلاً من أن تكون مقيدة بالقوالب النمطية والاتفاقيات.