أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من العام الجاري، محققة أداء قوياً مدعوماً بأعمالها المستقرة المنظمة والمتعاقد عليها في قطاع المرافق، فضلاً عن التحسن في أسعار السلع الأساسية.
ووفقاً للنتائج المالية، حقّقت المجموعة إيرادات بقيمة 25.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ونتج ذلك بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 11.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 15%، والتي تعكس بشكل أساسي ارتفاع الإيرادات مقابل ارتفاع جزئي في النفقات.
وبلغ صافي الدخل (حصة «طاقة») 4.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع زيادة كبيرة في مساهمة قطاع النفط والغاز، وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 1.8 مليار درهم، بانخفاض قدره 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بشكل رئيسي نتيجة لانخفاض الإنفاق على أعمال النقل والتوزيع.
وسجلت المجموعة تدفقات نقدية حرة بلغت قيمتها 8.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وقد تم الحفاظ على مستوى عالٍ من السيولة النقدية «22.3 مليار درهم نقداً وما يعادلها من النقد والتسهيلات الائتمانية غير المسحوبة للشركة».
وعلي الصعيد التشغيلي بلغ معدل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه 98.4%، وهو تحسن طفيف مقارنة بنسبة 98.2% المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ معدل التوافر التجاري في أعمال توليد الكهرباء في مشاريع «طاقة» حول العالم 97.5%، بتراجع طفيف مقارنة بنسبة 97.7% المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أعمال الصيانة غير المخطط لها في المحطات داخل الإمارات، فيما بلغ متوسط إنتاج النفط والغاز 124.1 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً، من دون تغيير يذكر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبعد موافقة مجلس إدارة «طاقة» على النتائج المالية لهذه الفترة، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 675 مليون درهم (0.60 فلس لكل سهم)، وهذه هي الدفعة الثانية من توزيعات الأرباح النقدية الربع السنوية المُخطط لها للسنة المالية 2022، وفقاً لسياسة الشركة لتوزيع الأرباح على أساس ربع سنوي.