أصبح المستثمرون في حالة تأهب لباكستان مع توقعات بأن تتبع سريلانكا في التخلف عن سداد الديون، حيث تكافح الدولة الواقعة في جنوب آسيا مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد شروط الائتمان.
وبحسب بيانات بلومبيرغ، يتم تداول السندات الدولية الباكستانية التي من المقرر أن تستحق في 2024 و2025 و2026 عند مستويات متعثرة، عند نحو 71 و65 و63 سنتاً على الدولار على التوالي.
ووفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز»، كانت السندات الباكستانية من بين الأسوأ أداء هذا العام من أي إصدار عن دول الأسواق الناشئة، ما يشير إلى مخاوف المستثمرين بشأن الضغوط التي تثقل كاهل الاقتصاد النامي.
وأدى الارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء العالمية منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير إلى تغذية التضخم، والتسبب في اتساع العجز التجاري لباكستان، ما أدى إلى استنزاف احتياطياتها.
ومع تضاؤل احتياطياتها من العملات الأجنبية إلى نحو 9 مليارات دولار، وهو ما يكفي لشهرين آخرين، تلوح في الأفق أزمة سيولة.
وقال كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»، جاريث ليذر: «مع دخول الأزمة الأوكرانية، لم تكن باكستان في مكان جيد للبدء بها.. أدى الانفجار في أسعار السلع الأساسية إلى تدهور سريع في حسابها الجاري وزيادة الإنفاق الحكومي».
ولا يزال الخصم على سندات الدولة أقل من الخصم في الأسواق الناشئة الأخرى، ويرجع ذلك إلى التوقعات بأن خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي إلى جانب دعم التمويل الثنائي قد تساعد باكستان على تجنب التخلف عن السداد هذا العام.
وأشار تقرير «فاينانشال تايمز»، إلى أن غانا، التي تكافح مع باكستان مع ارتفاع الأسعار وتسعى للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي، لديها سندات تستحق في عام 2026 يتم تداولها بنحو 68 سنتاً على الدولار، أما في سريلانكا، التي تخلفت عن سداد ديونها في مايو، فيبلغ تداولها نحو 32 سنتاً.
ومع ذلك، وفي إشارة إلى فقدان المستثمرين الثقة في الاقتصاد الباكستاني، تراجعت الروبية بأكثر من 15% مقابل الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على الرغم من أنها تراجعت عن أدنى مستوى لها مؤخراً عند 240 روبية الأسبوع الماضي لتتداول عند نحو 224 روبية.
وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد آند بورز» توقعات باكستان إلى سلبية في الأسابيع الأخيرة، وتم تصنيفاها إلى منطقة غير استثمارية، أو منطقة «غير مرغوب فيها».
وأيّد بعض المشاركين في السوق وجهة نظر المسؤولين الباكستانيين بأن الحلفاء بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والدول العربية سيساعدون في إبقائها واقفة على قدميها من خلال تقديم الدعم المالي، معتبرين أن اقتصاد الدولة المسلحة نووياً مهم إقليمياً.
ومن المقرر أن يعقد صندوق النقد الدولي اجتماعاً لمجلس الإدارة في أواخر أغسطس لمناقشة الموافقة على صرف 1.2 مليار دولار لباكستان.
وقالت الممثلة المقيمة للصندوق في باكستان، إستر بيريز رويز، الأسبوع الماضي، إن ذلك سيتم «بمجرد تأكيد ضمانات التمويل الكافية».
وصرح القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الباكستاني، مرتضى سيد، لصحيفة «فاينانشال تايمز» في أواخر يوليو، بأن البلاد تجري محادثات مع دول من بينها الصين والسعودية لدعم تمويل إضافي.
وقال مدير محفظة ديون الأسواق الناشئة في «أبردن»، كيفين دالي: «باكستان لديها مزيج من الدعم الصيني وصندوق النقد الدولي من المرجح أن يجتمعوا على عكس سريلانكا أو السلفادور.. ليس لديهما نفس المستوى من الدعم الذي تتمتع به باكستان».
وبينما اعتمدت باكستان على الدعم الثنائي في الأزمات السابقة، قال محللون إنها قد تتعثر في مساعيها لاستعادة وضعها المالي بسبب عدم الاستقرار السياسي.
وقال المدير في فريق التصنيف السيادي في فيتش آسيا والمحيط الهادئ، كريسجانيس كروستينز: «لا يزال لدينا خط أساس بأن باكستان ستحصل على موافقة مجلس الإدارة لاتفاق على مستوى الموظفين، بحيث يأتي بعض تمويل صندوق النقد الدولي»، مضيفاً أن هذا من شأنه أن يحفّز المزيد من العلاقات الثنائية، والتمويل الحكومي متعدد الأطراف. لكنه أضاف: «لدينا نظرة سلبية بالفعل، وهذا يتعلق بالمخاطر القادمة من السياسة وما قد يفعله ذلك لتنفيذ الصفقة».