أكدت شركات تعدين الذهب في زيمبابوي عدم قدرتها على استثمار المليار دولار المطلوبة لعمليات التنمية على مدار السنوات الخمس القادمة، إلا إذا تمكنت من الاحتفاظ بحصة أكبر من عائداتها من العملات الأجنبية.
وكان البنك المركزي في زيمبابوي ألزم في يناير من العام الماضي المصدّرين بتسليم 40% من عائداتهم بالعملات الأجنبية، ليتم دفعها بعد ذلك بالعملة المحلية.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن الرئيس التنفيذي لغرفة المناجم في زيمبابوي إسحاق كويسو، القول إنه يتعين على الحكومة أن تخفف هذه القواعد لأن الأسواق المالية المحلية لديها قدرة محدودة على تمويل مثل هذه المتطلبات الرأسمالية الكبيرة.
وقال أمام برلمانيين الاثنين: «هناك حاجة لأن تقوم الحكومة بتخفيف ترتيبات التسويق، والسماح لمنتجي الذهب بتصدير إنتاجهم واستخدامه في جمع رأس مال».
ولفت إلى أن المنتجين يريدون الاحتفاظ بنسبة 80% من عائداتهم بالعملة الأجنبية.
وقفز إنتاج الذهب، في الدولة الواقعة في منطقة جنوب أفريقيا، بنحو 47% في الأشهر السبعة الأولى من العام.
وتتوقع الحكومة أن تنتج زيمبابوي ما بين 35 و40 طناً من الذهب خلال 2022.