وافقت الجمعية العمومية للشركة الإماراتية للتبريد المركزي «تبريد»، المدرجة في سوق دبي، على رفع قيود الملكية الأجنبية لأسهم الشركة لتصل إلى 100%، وذلك شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
ووافقت الجمعية العمومية على قرار مجلس الإدارة بتعديل المادة (7) من النظام الأساسي وإلغاء أي قيود تتعلق بتملك المستثمرين الأجانب من غير مواطني الدولة لأسهم الشركة.
كانت النسبة المحددة سابقاً 49%، وذلك بما يتماشى مع قانون دولة الإمارات، الذي كان ينص على أن الشركات الأجنبية لا يمكن أن تعمل محلياً في دولة الإمارات إلا بالشراكة مع شركة وطنية إماراتية أو شركة مملوكة بالكامل لدولة الإمارات وتملك 51% من رأس المال المساهم به للشركة.
وعقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية أشار خالد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن هذه الخطوة تعد تطوراً بارزاً، وأوضح: «اشتهرت هذه الشركة في جميع أنحاء العالم بخبرتها وتجاربها التي لا مثيل لها في مجال تبريد المناطق، لذلك من المنطقي تماماً أن تتكيف مع التطورات في قوانين الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحدث طريقة عملها بما يتماشى مع هذه التعديلات، وسيوفر ذلك فرصاً أكبر للاستفادة من الاستثمار الأجنبي، مع استمرار مسيرة تبريد التي تتميز بالنمو المستدام».
وأضاف: «تعتبر شركة تبريد شركة ذات قيمة كبيرة بالنسبة لمجموعة مبادلة، التي تملك حصة أغلبية فيها منذ عام 2011، وتهدف عملية مراجعة النظام الأساسي إلى تعزيز مرونة الشركة وضمان المستوى الأمثل لقابلية الأسهم للتسويق، في المقابل سيساهم ذلك في تأمين مستقبل مزدهر لتبريد أكثر من ذي قبل».
من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة تبريد - المهندس خالد عبدالله المرزوقي: «سيحقق إعلان اليوم فوائد جمة تدعم التزام تبريد الثابت تجاه علاقات المستثمرين، ما سيعزز من سمعتنا كشركة إماراتية ساعية إلى التقدم بمعنى الكلمة».