أظهر تقرير بريطاني أن مؤشرات أسعار العقارات تبين عودة المشترين إلى سوق الإسكان بعد أن تعرضت القوة الشرائية للباحثين عن المنازل ضربة قوية في المملكة المتحدة، حيث ذكر موقع «زوبلا» المتخصص في العقارات أن 6% من البيوت المدرجة للبيع شهدت تعديلاً في السعر المطلوب نزولاً بنسبة 5% أو ما يزيد على ذلك، ما يمثل أعلى مستوى في الهبوط منذ ما قبل جائحة فيروس كورونا.
كما أشار الموقع إلى أنه بالنظر إلى الخلفية الاقتصادية والعوامل المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة، فإن ذلك يعد مؤشراً واضحاً على عودة سوق المشترين إلى الانتعاش، بعد عامين من السوق التي كانت في صالح البائعين، وفقاً لمقالة نشرتها «بلومبيرغ» مؤخراً.
أصدر الموقع نتائج دراسته في أسبوع سُحب فيه عدد كبير من منتجات الرهن العقاري من السوق، وارتفعت فيه الأسعار وسط اضطراب ما بعد الميزانية المصغرة الجمعة الماضية.
وبالرغم من تخفيض رسوم الطوابع في الميزانية المصغرة، من المحتمل أن تطغى احتمالات ارتفاع فواتير الرهن العقاري الشهرية على المدَّخرات المحتملة للمشترين.
ومن ناحيته، ذكر ريتشارد دونيل، المدير التنفيذي في «زوبلا»، أن «ارتفاع أسعار المنازل بسبب الوباء، إلى جانب ارتفاع أسعار الرهن العقاري، يعني أننا نواجه ضربة كبيرة للقوة الشرائية للأسرة خلال ما تبقى من عام 2022 حتى عام 2023، مضيفاً أنه في حين أن التغييرات الأخيرة في رسوم الطوابع تدعم النشاط في الأسواق الإقليمية وسوق المشترين لأول مرة في جنوب إنجلترا، فإنَّ الزيادة في معدلات الرهن العقاري ستؤدي إلى تآكل الكثير من المكاسب».
كما أشار دونيل إلى أن أصحاب المنازل الذين يرغبون في بيع منازلهم هذا العام يحتاجون إلى التسعير بشكل واقعي وطلب المشورة من وكيل حول اتجاهات السوق المحلية. فيما ذكر «زوبلا» أن تعديلات الأسعار متوقعة مع تحول السوق من الظروف التي يتجاوز فيها الطلبُ العرضَ إلى حدٍّ كبير، مشيراً إلى أنَّ ذلك «لا يعد مقدمة لهبوط كبير في الأسعار، لكنه دليل على أن معدل نمو الأسعار سيبدأ في التباطؤ بشكل أسرع في الربع الرابع من عام 2022 وخلال عام 2023 بالتزامن مع تفاعل المشترين مع ارتفاع كلفة الاقتراض».
أمَّا مارك فون غروندر، مدير وكيل العقارات «بنهام وريفز» فيرى أن «ارتفاع معدلات الرهن العقاري يسهم في أزمة تكلفة المعيشة، لكنه بالتأكيد يعد العامل الأكثر تأثيراً عندما يتعلق الأمر بالقوة الشرائية لمشتري المنازل في البلاد»، مشيراً إلى أن «السوق الآن تمر بنقطة تحول إلى حد ما، حيث استمرت أسعار المساكن في الارتفاع بسرعة، إلا أنَّ الواقع بالنسبة للعديد من المشترين يتثمَّل في عدم قدرتهم على إجهاد أنفسهم مالياً بعد الآن، ما يستدعي انتباه من يتطلعون إلى البيع ومراعاتهم للأمر عند تحديد السعر المطلوب».
كما أضاف غروندر أن «دخول السوق بتوقعات سعرية مفرطة الطموح يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ العقار مع القليل من الاهتمام أو عدمه من قبل المشترين المحتملين». فبالرغم من أن «التخفيضات في رسوم الطوابع تساعد في التفاوض مع المشترين، لا يجب الانخداع بالتفكير في أن هذا الادخار الهامشي سيحفزهم على دفع سعر يوفق الاحتمالات».