أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن توقيع اتفاقية مع شركة أجيليتي الكويتية بشأن تطوير وتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية والأعمال الجمركية في المنطقة.
وأضاف الجانبان، في بيان مشترك، الاثنين، أن «أجيليتي» ستعمل مع المنطقة الاقتصادية على تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية خاصة في مجالات الخدمات والأنشطة اللوجستية ودعم المناطق الصناعية من خلال تأسيس ذراع تقنية ولوجستية للهيئة.
وتسهم الذراع اللوجستية في إدارة النظام الجمركي الخاص بها عن طريق ميكنة النظم والأعمال داخل الدوائر الجمركية الخاصة بالمنطقة والربط المعلوماتي بين الجهات الحكومية المعنية بأعمال فحص الشحنات واستخدام الآليات الإلكترونية التي تتناسب مع النظام الجمركي الجديد بغرض تسهيل التجارة وتسريع عمليات الصادر والوارد لمستثمري المنطقة.
كما ستعمل الشركة على ميكنة دليل الإجراءات الجمركية للنظم الخاصة بالمنطقة، من خلال إنشاء مركز لوجيستي على مساحة 100 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بالسخنة، ومركز آخر بمساحة 100 ألف متر مربع في شرق بورسعيد، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار.
وأفاد البيان بأن العمل في المرحلة الأولى للمشروع بدأ بالمنطقتين على مساحة 25 ألف متر مربع لكلا المنطقتين، ليدخلا حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام المقبل 2023.
وعقب توقيع العقد، قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، إن العقد يأتي في إطار استكمال الهيئة لمرحلة التمكين ضمن خطتها الاستراتيجية 2020/ 2025 واستكمالاً لكل الأنظمة واللوائح الأساسية للاستثمار بالمنطقة.
وأكد جمال الدين، أهمية خلق مناخ استثماري قادر على تحقيق نمو اقتصادي متكامل ومستدام، مما يسهم في توفير الكثير من فرص العمل، كما أن هذا العقد سيمكن الهيئة من إحكام الرقابة الجمركية على حركة تداول السلع والبضائع داخل المنطقة الاقتصادية ومن ثم تسهيل الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي عنها، وبالتعاون مع مشروع نافذة مما يقلل من زمن الإفراج الجمركي وعدم تكدس البضائع وزيادة حركة التداول والتجارة محلياً وإقليمياً من خلال هذا المشروع.
وتقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 461 كم2 وهي هيئة مستقلة ذات سلطات تنفيذية أو تنظيمية، يحق للهيئة الموافقة على المراسيم، واقتراح حوافز إضافية، وكذلك السلطة الكاملة للإشراف على جميع مجالات التشغيل، والتوظيف، والتمويل، وتطوير الشراكات، وتقديم خدمات تسهيل الأعمال.
وتتبنى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيئة أعمال صديقة للمستثمر والتي ستكون حجر الزاوية لخطط التنمية الوطنية، حيث إن بيئة الأعمال المواتية لا توفر بالمنطقة الدعم للأعمال الجديدة فحسب، بل تدعم أيضاً المستثمرين الحاليين للنمو والتوسع في مشروعاتهم، ما يؤدي في النهاية إلى خلق فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.