انخفضت أسواق الأسهم الآسيوية وكذلك تراجعت سندات الخزانة الأمريكية وسط مخاوف من استمرار تسارع التضخم الذي يدفع أسعار الفائدة للارتفاع بالإضافة إلى التهديدات الجيوسياسية التي ستعيق النمو الاقتصادي.
وارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة عامين إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 10 نقاط أساس إلى 3.99%، فيما قفز عائد 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ 2014، وفقاً لبلومبيرغ.
ولا تزال الحالة المزاجية هشة قبيل بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس، ومن المرجح أن تكون حالة رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قوية إذا جاءت البيانات أعلى من المتوقع.
وعلى صعيد سوق الأسهم، سجلت الأسهم المرتبطة بالرقائق في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان أكبر الخسائر بعد عودة المتداولين من العطلات والانضمام إلى عمليات البيع العالمية في أسهم أشباه الموصلات.
وأدت القيود التي فرضتها إدارة بايدن على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات الأمريكية إلى القضاء على أكثر من 240 مليار دولار من القيمة السوقية للقطاع على مستوى العالم، وامتدت إلى سوق العملات، ما أثر على الوون الكوري والدولار التايواني.
فيما ارتفع مؤشر قوة الدولار إلى أعلى مستوياته هذا الشهر وتم تداول الين على مرأى من المستوى الأصلي الذي دفع السلطات اليابانية للدفاع عن العملة في سبتمبر.
وانخفض اليوان مع تصاعد القلق من أن بكين ستتمسك بسياستها الخاصة بـZero Covid بعد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني هذا الشهر.
وواصل المستثمرون تحليل التعليقات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن أي علامات على تباطؤ موقف البنك المركزي المتشدد.
وحذر رئيسا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من تزايد مخاطر حدوث ركود عالمي مع تباطؤ الاقتصادات المتقدمة وإجبار التضخم الأسرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، ما يزيد من ضغوط الديون على الدول النامية.