قالت وكالة «إس آند بي غلوبال»، إن مقاييس الائتمان لدى شركات الكيماويات الخليجية قادرة على الصمود أكثر من نظيراتها الأوروبية الأكبر حجماً، أمام ارتفاع تكاليف الاقتراض بزيادة أسعار الفائدة وصعود أسعار الطاقة.
وأوضحت الوكالة في تقرير، اليوم الثلاثاء، أن شركات الكيماويات في المنطقة، والتي يقع معظمها في السعودية (تستحوذ على 75%-80% من عائدات شركات الكيماويات الخليجية)، تستفيد من الأسعار التنافسية المنخفضة للمواد الأولية وضمان الإمدادات على المدى الطويل والقواعد القوية للعملاء والمساهمين.
وأشار التقرير، إلى أن شركات الكيماويات الخليجية المصنفة يمكنها استيعاب ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكاليف الاقتراض، مما لا يستدعي خفض تصنيفاتها الائتمانية في هذه المرحلة، ولكن الظروف الحالية تقلل من احتمالات ترقية تصنيفاتها الائتمانية.
وذكر التقرير، أن شركات الكيماويات الإقليمية ذات الحجم الأكبر تستفيد من الأسعار التنافسية المنخفضة للمواد الأولية في المنطقة، والتي تُسعَّر بأسعار أقل بكثير من الأسعار الأوروبية.
ووفقاً لمؤشر الغاز الهولندي TTF، فقد تجاوز مؤقتاً حاجز 70 دولاراً أمريكياً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منتصف أغسطس 2022، مقارنة بـ25 دولاراً أمريكياً في بداية يونيو 2022.
القدرة التنافسية
وتابع التقرير: «من المفترض أن توفر القدرة التنافسية من حيث الكُلفة، بالإضافة إلى اتفاقيات التوريد طويلة الأجل مع شركات النفط الوطنية في المنطقة، والتي تتمتع بإمكانية الوصول إلى احتياطيات كبيرة ووفيرة من النفط، المزيد من الوضوح حول التدفق النقدي في ظل المخاوف بشأن إمدادات الطاقة في مناطق أخرى».
وكشف التقرير، أن الضغوط التي نراها على شركات الكيماويات الخليجية تتشابه في باقي دول العالم، حيث أدت التداعيات الجيوسياسية المتزايدة في أوروبا مثل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وقيود جائحة كوفيد-19 التي استمرت لفترة طويلة في الصين إلى الضغط على سلاسل التوريد.
وأشار إلى تراجع التوقعات بشأن النمو الاقتصادي العالمي، مع توقعات بزيادة أسعار الفائدة في العديد من الدول، بما في ذلك الدول الخليجية.
وتتوقع وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 3.1% و2.4% في عامي 2022 و2023، مقارنة بـ6.1% في عام 2021.
الأسعار المرتفعة
وبينت الوكالة أن الأسعار المرتفعة للسلع الأساسية (بما في ذلك الغاز الطبيعي) تعود بالفائدة على شركات السلع الخليجية، بما في ذلك شركات الكيماويات المدرجة في البورصة، يتضح ذلك من خلال الأداء القوي نسبياً لهذه الشركات في عام 2021 ومرونتها النسبية في النصف الأول من عام 2022.
وبالنسبة لعام 2022 بأكمله، تشير توقعات السوق إلى الإجمالية لشركات الكيماويات المدرجة في البورصة إلى أنها ستواصل، في المتوسط، تحقيق هوامش الأرباح الصحية غير المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين والتي تبلغ نحو 30%، مقارنة بما بين 34%-35% في عام 2021، على الرغم من التوقعات بتراجع الهوامش بعض الشيء هذا العام بسبب تفوق زيادات السعة العالمية على الطلب في بعض القطاعات وارتفاع مستويات المخزون.
ولفتت الوكالة إلى أن جميع شركات الكيماويات الخليجية المصنفة لديها حاصلة على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية، على درجة BBB أو أعلى، مع متوسط تغطية للفوائد على الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين يُراوح ما بين 35-40 ضعفاً لعامي 2022 و2023.