الثلاثاء - 30 أبريل 2024
الثلاثاء - 30 أبريل 2024

«مستقبل مظلم» لموردي قطع غيار السيارات وعمالة المصانع في أوروبا

«مستقبل مظلم» لموردي قطع غيار السيارات وعمالة المصانع في أوروبا

تسبب التحول الضخم الذي تشهده قارة أوروبا نحو السيارات الكهربائية في أزمة وجودية لموردي قطع غيار السيارات، ولا سيما السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، لسببين، الأول يتعلق بعدم قدرة السيارات الكهربائية على تحقيق المبيعات المنتظرة، والثاني هو انخفاض في دخلهم بسبب تباطؤ مبيعات السيارات التقليدية.

وفي تقرير من رويترز، ظهر أن شركة Evtec Aluminum، المورد الأساسي لقطع غيار سيارات جاكوار، والذي يمتلك مصنعين في المملكة المتحدة، قد عانت من خسائر فادحة في الفترة الأخيرة بسبب توجه الاتحاد الأوروبي لسيارات الوقود في أعقاب أزمة فولكسفاغن «ديزليجت».

وتمكنت Evtec رغم ذلك من البقاء على قيد الحياة بعدما استحوذت عليها مجموعة مستثمرين بقيادة ديفيد روبرتس، والذي يؤمن بأن الاستثمار في قطع غيار السيارات الكهربائية هو سبيل النجاة الوحيد، واستثمار شركته الجديدة تحديداً في الألمونيوم من شأنه أن يجلب الملايين بالنظر إلى أنه سيجذب الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في ظل ندرة من يوفرون هذا المورد على وجه الخصوص.

على الجانب الآخر، شركة Vitesco Technologies Group الألمانية تتطلع إلى التحول من العمل على توريد مجموعة نقل الحركة لمحركات الاحتراق الداخلي إلى المركبات الكهربائية، وتتوقع أن تمثل 70% من سوق السيارات بحلول 2030، وفي سبيل تحقيق تلك الغاية ستقسم أعمالها لقسمين، أحدهما لمكونات السيارات الكهربائية والآخر لتقنية عالية القيمة يمكن استخدامها في محركات الاحتراق ويمكن أن تولد إيرادات أعلى في قطاع متراجع.

في الوقت نفسه، هناك خطر محدق على الوظائف بسبب السيارات الكهربائية، فمحركات السيارات الكهربائية تعتمد على ثلث أجزاء محركات الاحتراق الداخلي مما يؤدي إلى الحاجة لعمالة أقل، ويُستدل على ذلك من تطلعات الشركات المختلفة لتقليص العمالة قدر المستطاع، مثلما فعلت ستيلانتس مؤخراً عند تحويل مصنعها في فرنسا لصناعة المحركات الكهربائية ومعه قلّصت العمالة من 3 آلاف عامل لـ2400 فقط وتسعى لتقليص أكبر في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي تفكر في حظر بيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035، وتعتبر المملكة المتحدة ضمن أسرع الدول تحركاً في هذا الصدد.