ارتفعت الأسهم في الشركات العقارية الصينية بشكل حاد، الاثنين، حيث فسرت بكين خطة من 16 نقطة لدعم القطاع المثقل بالديون على أنها محور حاسم من قبل بكين يمكن أن يؤدي إلى انتعاش.
وارتفع مؤشر خصائص هانغ سنغ البر الرئيسي بنسبة تصل إلى 16.3% في جلسة الصباح يوم الاثنين، واكتسبت حديقة كونتري جاردن المدرجة في هونج كونج، وهي واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في الصين، أكثر من 36%، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب القياسي 0.8% بينما أضاف مؤشر هانغ سنغ 3.3%.
وتشمل الإجراءات، الموضحة في وثيقة سياسة من البنك المركزي والمنظم المصرفي، تمديد الموعد النهائي للمقرضين في القطاع العقاري في نهاية العام، وهي واحدة من أقوى التحركات التي اتخذتها بكين لتخفيف الضغط من أزمة الائتمان.
ووفقاً للوثيقة التي تم توقيعها من قبل بنك الشعب الصيني (PBoC) ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، واطلعت عليها صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن المقرضين لديهم الآن فترة زمنية غير محددة حتى الآن لوضع حد أقصى لجزء من قروضهم العقارية المستحقة في البنوك الكبرى عند 40%، من إجمالي القروض والرهون العقارية القائمة بنسبة 32.5%.
ويعد التمديد إلى ما بعد 31 ديسمبر هو الأهم في مجموعة من 16 إجراء إغاثة وافق عليها محافظو البنوك المركزية وCBIRC في 11 نوفمبر، وفقاً للوثيقة.
وقال يان يوجين، مدير الأبحاث في معهد الصين للأبحاث والتنمية E-house، «إنه محور حيوي»، مضيفاً أنه بينما ظل الضغط على الإقراض المفرط قائماً، فإن الإجراءات وفرت راحة للبنوك التجارية وتفسح المجال لإصدار قروض جديدة.
كما أنها تأتي بعد توسيع برنامج دعم التمويل الرئيسي الذي يمكن أن يساعد المطورين على بيع المزيد من السندات وتخفيف مشاكل السيولة لديهم. وقال محللو UBS في مذكرة: «جنباً إلى جنب مع دعم برنامج بيع السندات السابق بقيمة 250 مليار رنمينبي (35 مليار دولار)، نرى أن هذا قد يمثل نقطة تحول لقطاع العقارات، حيث تتجه الحكومة لدعم المطورين على رأس الصناعة الداعمة».
وكتب محللو نومورا: «يمكن للمطورين الذين يعانون من ضائقة مالية لشركات البناء ومقترض الرهن العقاري وأصحاب المصلحة الآخرين أن يتنفسوا الصعداء الآن.»
وأظهرت الوثيقة أن القروض المصرفية المستحقة للمطورين والاقتراضات من الصناديق الاستئمانية المستحقة في غضون الأشهر الستة المقبلة يمكن تمديدها لمدة عام.
وحث المنظمون البنوك على التفريق بين مخاطر الائتمان للمشاريع الفردية وتلك الخاصة بالمطورين والتفاوض مع مشتري المساكن بشأن تمديد أقساط سداد الرهن العقاري وحماية درجة الائتمان. وأظهرت الوثيقة أن المقرضين مدعوون أيضاً إلى جمع الأموال لشراء المشاريع غير المكتملة وتحويلها إلى منازل للإيجار بأسعار معقولة.
وتمثل الحزمة أحدث علامة على اضطرار بكين إلى التراجع عن إصلاحاتها الشاملة في قطاع العقارات وسط مخاوف من انهيار الائتمان وعدم الاستقرار الاجتماعي.
وكان السوق الصيني قد تفاجأ بعدد متزايد من حالات التخلف عن السداد وهو ما أدى إلى تسريع مبيعات الأصول من قبل المطورين، وتراجعت وتيرة القروض الجديدة بشكل أسرع من المتوقع وسط تباطؤ الطلب.
وتعرضت شركة إيفرجراند، الشركة الأكثر مديونية في الصين والتي تبلغ التزاماتها 300 مليار دولار، لخسارة قدرها 770 مليون دولار الأسبوع الماضي بعد البيع القسري لأحد أصولها الأكثر قيمة. كما تخطط لطرح مقرها الرئيسي في شنتشن للبيع.
وتصاعد الضغط على مطوري العقارات في الصين على مدى السنوات العديدة الماضية بعد أن أدخل المنظمون الماليون «ثلاثة خطوط حمراء»، والتي تحدد نسبة الدين إلى النقد، وحقوق الملكية، والأصول على المطورين، في محاولة لتقليص قطاع العقارات.
ومع ذلك، أثارت شدة الانكماش العقاري مخاوف من تباطؤ الأجيال في النمو الاقتصادي الصيني. وزاد من خطر انتقال العدوى إلى المؤسسات المالية الحكومية المحلية في الصين التي تعرضت بشدة لإقراض قطاع العقارات.