توقَّعت مؤسسة كي بي إم جي، المتخصصة في خدمات المراجعة والضرائب والاستشارات بالسعودية، أن تستمر البنوك بالمملكة في إعطاء الأولوية لطلبات السيولة الخاصة بها للعام المقبل، على الرغم من تحسُّن الأرباح، وذلك من خلال التركيز على زيادة رأس المال من المستوى الأول في شكل إصدارات للديون، لا سيّما الصكوك.
وخلال الأشهر التسعة الأُولى من عام 2022، تم إصدار 3.8 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم في الأشهر المقبلة، حيث تعمل البنوك على تغذية الطلب المتزايد في القطاعين العام والخاص، بحسب التقرير.
وقال خليل إبراهيم السديس، الشريك المدير لمكتب «كي بي إم جي»: «لقد لاحظنا زيادة في إصدار رأس المال من الفئة الأُولى بشكل كبير عبر المشاركة البنكية، حيث تعمل هذه البنوك على تعزيز قاعدة رأس المال لديها».
ويؤكد جدول الأعمال التنظيمي حدوث قاعدة رأس مالية قوية من خلال تنفيذ معايير بازل 4، بعد ظهور القواعد النهائية، وعلى الرغم من تأخير تنفيذ هذه المعايير بسبب جائحة كورونا، فإنَّ المنظمين على مستوى العالم يبذلون قصارى جهدهم الآن، ويمضون قُدُماً من أجل تنفيذ إطار عمل كامل ومتسق.
من جهته، قال أويس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية لدى شركة «كي بي إم جي» بالسعودية: «قد تواجه البنوك تحديات كبيرة أثناء تحديث برامج بازل 4 الخاصة بها».
وأشار إلى أن البنوك في المملكة ستحتاج إلى التأكد من جاهزيتها واستعدادها جيداً لتحقيق التزامها وامتثالها لهذه البرامج بطريقة فعّالة من حيث التكلفة ضمن الأُطر الزمنية التي يحددها البنك المركزي السعودي.
وقد عكس تحليل الأداء المالي للقطاع المصرفي خلال تسعة أشهر الأداء القوي والمتميز لهذا القطاع، لا سيّما من خلال زيادة صافي الأرباح بنسبة 26.21% على أساس سنوي، ليصل إلى 46.41 مليار ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأُولى من عام 2022، مع ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 9.76% على أساس سنوي، ليصل إلى 3,329 مليار ريال سعودي.
وأضاف السديس: «لقد شهدنا نمواً مستمراً في الأنشطة الاقتصادية خلال الأشهر التسعة الأُولى من عام 2022. وأشار إلى أنه على الرغم من أن سلاسل الإمداد العالمية كانت تحت ضغط كبير بسبب التحديات المختلفة التي واجهتها، بما في ذلك المخاوف الجيوسياسية، أضاف: «ساعدت أسعار النفط باستمرار على نمو وازدهار الاقتصاد السعودي والتوسع في تحقيق مستهدفات رؤية 2030».
وأفاد التقرير، أن قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم يرون أن حالة الإجهاد بعد جائحة كورونا بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك خطر ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، تأتي على رأس قائمة القضايا الأكثر إلحاحاً اليوم.
وقال: «فيما يتعلق بالسنوات الثلاث المقبلة، فإنَّ المخاطر مترابطة أكثر من أي وقت مضى، حيث تعتبر التقنية الناشئة أخطر وأكبر تهديد للنمو التنظيمي، في حين تعتبر المخاطر التشغيلية والتغييرات التنظيمية والمخاوف المتعلقة بالسمعة ضمن المخاطر الأُخرى التي تأتي في الصدارة».
وعلاوةً على ذلك، يرتبط التقدم في اعتماد الرقمنة والاتصال في كل الأعمال باستقطاب المواهب والحفاظ عليها، باعتبارها أولوية تشغيلية قُصوى لتحقيق النمو على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وقد يؤدي هذا التركيز إلى إجراء ترتيبات عمل مرنة بشكل متزايد، وتخفيف التهديدات الأمنية السيبرانية المتزايدة.
وأضاف قائلاً: «بحلول نهاية العام، ستواصل البنوك التخفيف من مخاطر السوق المتزايدة بسبب تقلُّب أسعار الفائدة، وستحاول اتخاذ قرار بشأن الإفصاح عن إصلاحات بازل ومتطلبات الاستدامة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)».