كشف مجلس الوزراء المصري، الأحد، أن الفترة من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ المصرية. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، في بيان اليوم الأحد، أن البضائع المُفرَج عنها جاءت من السلع الموجودة داخل الموانئ والبالغ قيمتها نحو 14 مليار دولار، كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.
وأضاف سعد أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتمع، اليوم، لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق. وأكد على وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف.
وتابع سعد: «يبلغ حجم البضائع المتبقية في الموانئ حتى تاريخه (25 ديسمبر 2022) ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار»، مؤكداً أن الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفي وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيراً إلى أن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، قائلاً: «سيتم الإعلان تباعاً عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها». وفي بيان سابق، كشف مجلس الوزراء أنه تم الإفراج عن سلع غذائية بقيمة 300 مليون دولار خلال يومَي الأربعاء والخميس الماضيين.