كشف مجلس الوزراء المصري، عن بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، مشيراً إلى العمل على إعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان، اليوم الأحد، أن كميات السلع التي تم الإفراج عنها بالتعاون مع القطاع المصرفي خلال يومَي الأربعاء والخميس الماضيين بلغت قيمتها 300 مليون دولار.
وأشار إلى أن السلع الغذائية المفرج عنها تضمنت الزيوت والبقوليات، وكذا اللحوم والأعلاف.
وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن كافة السلع بالموانئ، وعلى رأسها ما يخصُّ السلع الغذائية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم، وكذا كل ما يخصُّ مستلزمات الإنتاج.
وشدد مدبولي في الاجتماع الوزاري، اليوم، على أن الحكومة تعمل من خلال كافة أجهزتها من أجل العمل على توافر السلع المختلفة في الأسواق، بهدف تحقيق توازن في الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطنين.
ومن جهته، قال وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي، إنه يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية بهذا الشأن، وتم الاتفاق على الأولوية لكل ما يخصُّ الصناعات الغذائية.
فيما أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن الإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركي عن البضائع، سيكون بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق، وبالتالي سيحدث توازن في الأسعار، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة الإفراج عن الأعلاف سواء من الصويا، أو الذرة، وإضافات الأعلاف، مستعرضاً تقريراً بإجمالي الكميات الموجودة حالياً في الجمارك، ومقترحاته لأولويات الإفراج.