توقع دويتشه بنك أن يصل سعر العملة المشفرة بيتكوين إلى 28000 دولار بحلول نهاية العام الجاري، يأتي ذلك على الرغم من تراجع بيتكوين، مع تنامي حالة من العزوف عن المخاطرة مدفوعة برفع أسعار الفائدة ومخاوف التضخم.
ويشير التحليل الذي أجرته ماريون لابوري وجالينا بوزدنياكوفا، إلى ارتفاع أكثر من 30% من مستوى تداول العملة،الأربعاء، بنحو 20 ألف دولار - على الرغم من أن المستهدف الذي حدده دويتشه بنك، أقل من نصف أعلى مستوى وصلت له العملة المشفرة نوفمبر الماضي.
وقالت المحللتان في بنك الاستثمار، إن العملات المشفرة منذ نوفمبر مرتبطة بشكل متزايد بمؤشرات مثل مؤشر ناسداك 100 الثقيل في مجال التكنولوجيا وستاندرد آند بورز 500. ويتوقع الخبراء الاستراتيجيون في البنك تعافي مؤشر إس آند بي، إلى مستويات يناير بحلول نهاية العام، وقد تأتي بيتكوين في الطريق.
وكتبت الثنائي أن العملة الرقمية تشبه الماس - وهو أصل يتم تسويقه بشكل كبير - بدلاً من الذهب، وهو سلعة آمنة مستقرة. وعلى الرغم من ذلك، فشلت بيتكوين في الارتقاء إلى مستوى توقعات النقاد ومراقبي السوق بأنها ستثبت أنها ملاذ للمستثمرين، حيث سجلت خسائر تجاوزت 50% هذا العام.
وأشارت المحللتان إلى أن أداء العملات المشفرة كان أقل من أداء الأسهم والسندات والسلع خلال هبوط السوق ككل، حيث أدى التخلص من السيولة الزائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية إلى ضغط هبوطي على أسعار الأسهم. من ناحية أخرى، صمد الذهب بشكل أفضل. وروت المحللتان، قصة دار مزادات دي بيرز، اللاعب الرئيسي في مجال الألماس، والتي كانت قادرة على تغيير تصور المستهلك عن الألماس بفضل جهودها الإعلانية.
وقالتا إنه من خلال تسويق فكرة بدلاً من منتج، قاموا ببناء أساس متين لصناعة الألماس التي تبلغ قيمتها 72 مليار دولار سنوياً، والتي سيطروا عليها على مدار الثمانين عاماً الماضية، مشيرتان إلى أن ما ينطبق على الألماس، صحيح بالنسبة للعديد من السلع والخدمات، بما في ذلك عملات بيتكوين. وأكدت المحللتان أنه من الصعب تثبيت أسعار التوكنات لأنه لا توجد نماذج تقييم مشتركة مثل تلك الموجودة في نظام الأسهم العامة، وإضافة إلى ذلك، فإن سوق العملات المشفرة مجزأ للغاية، لافتتين إلى أن السقوط الحر للعملات المشفرة، يمكن أن يستمر بسبب تعقيد النظام.