بيانات بالمليارات

أليك جيفرز عالم الوراثة في جامعة ليستر بإنجلترا هو أول من ذكر البصمة الوراثية من خلال بحث نشره عام 1984، أوضح فيه أن المادة الوراثية قد تعيد نفسها في تتابعات عشوائية تميز كل فرد ولا يمكن أن تتشابه بين اثنين إلا في حالات التوائم المتماثلة والأمر الأخير هو احتمال يصل إلى واحد في التريليون، ويتم التعرف إلى هذه الطبعة الوراثية من خلال عينات الحمض النووي واستخدامها كدليل قاطع في مسائل كثيرة كإثبات النسب والإثبات الجنائي. في عصرنا هذا لم تعد الطبعة الوراثية هي الأسلوب الوحيد لاكتشاف خبايا حياة البشر خيرها وشرها، فقد أفرزت تكنولوجيا العصر الحديث ما يعرف بالصمة الرقمية وهي مكونة من البيانات السلبية التي يخلفها تفاعلنا بأشكال مختلفة على الشبكة من خلال نشر المعلومات أو تنفيذ معاملات التداول والشراء عبر البطاقات الائتمانية. كل تلك البيانات (المنتجات الثانوية لوجودنا الرقمي) التي قد لا نتوقف عندها كمستخدمين عاديين، يمكن أن تمثل المواد الخام بالنسبة للصحافيين الرقميين والشركات القائمة على اقتصاد البيانات دون أن ننسى العصابات المتخصصة في السطو الإلكتروني. بصماتنا التي ننتجها بشكل غير واع عبر الشبكة هي ثروة من البيانات تحمل قيمة كامنة يمكن أن تولد 500 مليار دولار بحلول 2020، أي بما يتجاوز المئة دولار كقيمة لبيانات المستخدم الواحد والسؤال هو: هل يفكر المستخدم العادي القابع في قاع هذا الاقتصاد المتنامي بماهية التعويض المستحق عن مساهمته المجانية واليومية ضمن هذه الصناعة؟ ماذا لو نظرنا كمستخدمين لهذه البيانات كأصول لا كمنتجات ثانوية بل وطرق للابتكار والمشاركة في نمو اقتصاد مجتمعاتنا المعرفي؟ يقول إريك شميث الرئيس التنفيذي لغوغل «إن الإنترنت يجب أن يحتوي على زر حذف ليمنح الناس بداية جديدة» .. وبطبيعة الحال من المستبعد أن يحدث ذلك ولكن هناك خطوات يمكن أن تسهم في تحقيق نوع من الترشيد الرقمي أو الحد من آثار البصمة الرقمية للمستخدم عبر ضبط إعدادات الخصوصية لمختلف حسابات التواصل الاجتماعي وتحديث برامج مكافحة الفيروسات إضافة إلى محو سجل التصفح وهي بعض الطرق القائمة بالدرجة الأولى على تحكم المستخدم بوجوده الشخصي في الفضاء الرقمي. [email protected]