السبت - 04 مايو 2024
السبت - 04 مايو 2024

تحرر من مكتبك 2

تناولت في الأسبوع الماضي «العمل عن بعد» باعتباره أحد الاتجاهات الحديثة في عالم إدارة المؤسسات، وكان هدفي هو تشجيع المؤسسات على اتباع هذه الطريقة للتغلب على بعض التحديات المزمنة التي تواجهها؛ مثل ترشيد النفقات، تأخر حضور الموظفين، ظاهرة الشللية والأحاديث الجانبية، وتأثر الأداء بسبب بيئات العمل غير الصحية والنزاعات، وجدير بالعلم أن بعض القراء اعتقد أني أقصد «الدوام المرن»، في حين أن العمل عن بعد يتجاوز ذلك بمراحل، من حيث الكيفية أو النتائج الإيجابية.والآن أعود إلى ذكر بعض نتائج الدراسة التي تضمنها التقرير السنوي الأول للعمل عن بعد. 1- أظهرت الدراسة أن 70 في المئة من عينة الدراسة تعمل عن بعد بشكل كلي، وأن 94 في المئة من المطبقين لهذه الطريقة ينصحون بها بشدة كنمط حياة وظيفية ممتدة. 2- تراوحت فوائد هذه الطريقة بين: مرونة وقت العمل 43 في المئة، اختيار الموظف لبيئة العمل المناسبة 20 في المئة، مكنت الموظف من قضاء وقت أطول مع أسرته 15 في المئة، حرية السفر في أي وقت 12 في المئة، تجنب التقيد بالسياسات الصارمة للمكاتب أربعة في المئة، توفر الوقت لممارسة التمارين الرياضية ثلاثة في المئة. 3- أما المساوئ التي رصدتها الدراسة فهي: الشعور بالعزلة 21 في المئة، ضعف التواصل المباشر مع فريق العمل بشكل فعال 21 في المئة، تشتت الذهن في المنزل بسبب الأسرة والتزاماتها 16 في المئة، صعوبة المحافظة على التحفيز لمواصلة الأداء بحيوية 14 في المئة، مواجهة تحديات الالتزام بالمواعيد المحددة للإنجاز 13 في المئة، عدم توفر الاتصال بالإنترنت في كل وقت ثمانية في المئة. 4- من اللافت أن هذه الطريقة قللت أيام الإجازات التي يستهلكها الموظف، حيث بلغ المعدل 15 يوماً في السنة، مقابل 20 في المئة للعاملين في المكاتب الرسمية. 5- 81 في المئة ممن يسافرون أثناء إجازاتهم يعملون بها أيضاً لإنجاز مهامهم. 6- تراوحت أجور 72 في المئة من العاملين بهذا النظام بين 25 ألف دولار وأكثر من 125 ألف دولار سنوياً. 7- استحوذت المنازل على حصة الأسد في المكان الأنسب لأداء الأعمال بنسبة 78 في المئة، تليها المكاتب تسعة في المئة، ثم المكاتب المشتركة سبعة في المئة، والمقاهي خمسة في المئة فقط. أتمنى أن يحظى هذا الاتجاه بفرصة الدراسة الكافية لتقرير مدى الحاجة لاعتمادها آلية أساسية للتوظيف؟ وهل لدى المؤسسات الوعي الكافي بمتطلبات نجاح التجربة؟ ومدى توفر تلك المتطلبات، سواء التشريعية، التقنية، الإجرائية، وحتى الثقافية؟ فالتجارب علمتنا أن العيب قد لا يكون في الفكرة المبدعة؛ بل في طريقة تنفيذها. [email protected]