2015-12-14
هناك صلات عديدة بين علم القانون والعلوم الاجتماعية الأخرى، ونوجزها فيما يلي:
1- صلة القانون بعلم النفس: يهتم علم النفس بدراسة وتحليل السلوكيات الفردية والاجتماعية، والانفعالات التي تجري داخل النفس الإنسانية، ويدخل في تحديد سلوكيات الإنسان البحث في النية، ويعد علم النفس علماً نظرياً وتوجيهياً. في حين يختلف عنه علم القانون في أنه علم عملي، إلا أن علم القانون يحتاج إلى علم النفس في ضبط وتحديد النيات الإنسانية.
2- صلة القانون بعلم التاريخ: يهتم علم التاريخ بربط الأحداث بأزمانها، وعلاقة القانون بعلم التاريخ قوية من جهة أن العلاقات الاجتماعية الحاضرة والتي يعالجها القانون هي في الواقع لها صلة بالماضي. وبالتالي تعد الدراسات التاريخية ذات أهمية كبيرة في تفهم وتفسير قواعد القانون وتطورها المستمر تبعاً لتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إذ تكشف لنا مثل هذه الدراسات التاريخية عن الأسباب والعوامل التي أدت إلى ظهور هذه القواعد القانونية وسبب تطورها. والفرق بين علم التاريخ وعلم القانون يتمثل في أن علم التاريخ يهتم في الماضي أما علم القانون فإنه يهتم بالحاضر والمستقبل.
3- صلة القانون بعلم الاقتصاد: يهتم علم الاقتصاد في البحث عن أفضل الوسائل لاستغلال الموارد المتاحة، ويعد علم الاقتصاد علماً توجيهياً، وتظهر الصلة من خلال اعتبار القانون هو الوسيلة التي ينظم بها النشاط الاقتصادي. وبالتالي، تتعدد القواعد القانونية بتعدد الأنشطة الاقتصادية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
4- صلة القانون بعلم الاجتماع: علم الاجتماع يهتم بدارسة الظواهر الاجتماعية، مثل ظاهرة الزواج أو الطلاق، لذا فان وضع الدراسات الاجتماعية التي تصف حال المجتمع في زمن معين يسهل على المشرع التعرف إلى الظواهر الاجتماعية المختلفة، ووضع القواعد القانونية المناسبة لها بشكل يضمن تناسب القاعدة القانونية والظاهرة الاجتماعية. ويعد علم الاجتماع علماً تقريرياً بينما علم القانون يعد علماً تقريرياً وتوجيهياً.
5- صلة القانون بعلم السياسة: يظهر هذا من أن القانون دائماً يعكس الحركة السياسية السائدة في المجتمع، ويتبنى فكرها كأداة لتنظيم سلوك الأفراد، وهذا ينعكس على طريقة تفسير القانون بشكل يتفق وهذه السياسة السائدة.
6- صلة القانون بعلم الطب: علم الطب هو البحث عن الأمراض وأساليب معالجتها، ويحتاج علم القانون إلى علم الطب في كثير من المواضيع. فمثلاً في مجال تطبيق قانون العقوبات، يحتاج القاضي إلى التقرير الطبي النهائي حتى يتمكن من تطبيق نصوص القانون المتعلقة بالإيذاء، كما يحتاج القاضي المدني إلى علم الطب لتحديد مقدار الضرر الجسمي والنفسي الذي يصيب الإنسان ليتمكن من الحكم بالتعويض، وأيضاً فإن للطب دوراً كبيراً في مجال الأدلة الجنائية والتي عبرها تُصدر الأحكام القضائية.
لطيفة الكمالي
* الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية