2014-10-07
لقد شخّص بيان اتحاد كرة القدم الذي نشره على موقعه الرسمي مشكوراً مشكلة تمديد فترة تسجيل وقيد اللاعبين الأولى لموسم 2014 ـ 2015 لساعتين إضافيتين، وما أعقب ذلك من تساؤلات عن مدى قانونية هذا الإجراء من عدمه، بعد أن تبين لرئيس الاتحاد ومستشاريه القانونيين الذين تدارسوا القرار على ضوء الاستفسارات التي وصلتهم من بعض الأندية التي احتجت على التمديد، عدم استناد قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، لكونها الجهة المختصة بالموضوع، إلى لوائح الاتحاد أو الاتحاد الدولي ذات الصلة حين أقرت زيادة الوقت المخصص للتسجيل حتى تتمكن أندية بعينها دون غيرها من الأندية من استكمال عملية التسجيل.
ومع كامل الاحترام والتقدير لجهود رئيس الاتحاد ومبادرته بتدارس الوضع والإقرار بوجود تجاوزات من اللجنة المعنية، إلا أن قراره الأخير وتوجيهاته بالذهاب إلى الفيفا للنظر في الموضوع وإبداء الرأي حول ما حدث لم يكن في محله من وجهة نظري الخاصة، حيث لا أجد صراحة ما يدعو اتحاد الكرة إلى اتخاذ هذه الخطوة طالما أن هناك طمأنينة تامة لديه بأن قرار التمديد لا تدعمه اللوائح الداخلية ولا حتى الدولية، بدليل أنه قد أوقف لاحقاً اعتماد تسجيل اللاعبين الذين استكملت ملفاتهم في الوقت الضائع إلى حين الاستئناس برأي الفيفا.
فإذا كان الاطمئنان حاضراً من الأساس، فلم يذهب الاتحاد بالتالي إلى الفيفا؟ هل لرفع الحرج فقط أم لغاية أخرى لا أحد يعلمها؟ وبصراحة، لقد كان على الاتحاد وبعد أن استكمل دراسة المشكلة أن يقول كلمته فوراً ويلغي التسجيل ويضع النقاط على حروفها الصحيحة، بدل أن تطول المسألة انتظاراً لرأي الفيفا، خصوصاً أنه متأكد تماماً من خطأ الإجراء الذي قامت به لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وبذلك يضع الاتحاد حداً للقيل والقال وينتصر لمبادئه ولوائحه التنظيمية وينهي الجدل الدائر في المجالس، بينما على الأندية التي ترى أنها قد تضررت من وقف التسجيل عليها هي أن تبحث عن حقها إن كان لها حق، فترفع مطالبتها إلى الفيفا وغيره من المؤسسات المعنية لاسترداد حقوقها.
باختصار، على اتحاد كرة القدم أن يواجه مشاكله بسرعة، خصوصاً أنه يمتلك كتيبة قانونية تتمتع بالكثير من الخبرات في تفسير القوانين واللوائح، وذلك بدلاً من أن يرمي مشاكله على الفيفا بانتظار النجدة.
وللأمانة وعلى الرغم من كل ما حدث ومع قناعتي التامة بأن لجنة الانتقالات قد خانها التوفيق في قرار تمديد الوقت المخصص للقيد، وأنها قد خرجت عن المعايير التي حددتها اللوائح المحلية والدولية لهذا الإجراء، إلا أنني شخصياً أتمنى أن يأتي رد الفيفا بصحة الإجراء لا ببطلانه حتى لا ندخل في قضايا جديدة نحن في غنى عنها.