عندما يصبح الإرهاب صديقاً

كلما ارتفعت إلى قمة النجاحات، زادت الأصوات المغرضة. هذا هو حال منظمة «هيومن رايتس ووتش»التي ضاقت ذرعاً بما وصلت له دولة الإمارات من تطور في جميع المجالات، فأصدرت تقارير تفوح منها روائح التلفيق، لترص العبارات التي لا تأتي من مؤسسة تدعي مراقبة حقوق الإنسان، متناسية ما يحصل في مختلف دول العالم من مجازر وحشية، وصراعات تفتت الدول، فالهم الأوحد هو اللهاث خلف منجزات الإمارات، والتشكيك في الأمن والاستقرار. إن التقارير المستمرة الجائرة تدلل على وجود أجندة خفية تعمل في داخل المنظمة خدمة لبعض الأطراف التي تكره تحقيق دولة الإمارات لأعلى مؤشرات التنمية، وفي حفظ حقوق كل من يعيش في هذه الأرض الطيبة، فتخلّت عن ثوب المصداقية لترتدي قناع النوايا المشبوهة، والتي تأتي للأسف في سياق حرب إعلامية شرسة ضد ما تقوم به الدولة من خطوات جبارة في تحقيق الأمن العالمي من خلال محاربة الإرهاب بكافة صوره. لقد تناسى من نشر هذا التقرير وضع السجون في دولة الإمارات؛ حيث يحظى المدان بأعلى سبل الراحة، فيُكرم حقه كإنسان، ولا يتم إغفال جوانب الصحة، والنشاطات العامة المتنوعة من رياضة، وثقافة وغيرهما، كما تجاهلوا الحقيقة الدامغة في أن الدولة تتبوأ أفضل المراكز العالمية في جهود الأمن، وذلك إدراكاً لأهمية الحفاظ على التنوع الثقافي، واستمرار النموذج الأروع في التعايش بين جميع الجنسيات، فبأي حق تفرض نفسها وصية على دولة أنجزت المعايير العالمية بشهادة سكانها؟ بأي حق تستمر الأباطيل المنشورة؟ وهل انتهت مشاكل العالم حتى لا يتم تسليط الضوء إلا على الناجحين؟ إن الأقليات في دول العالم تعاني اليوم من التهميش بالذات في الدول التي تكيل لها المنظمة المديح، ومشاكل حقوق الإنسان مازالت موجودة في بعض المناطق التي لا يُكتب عنها حرف واحد ولا ينشر تجاهها لوم واحد، فجأة تُعمى العيون عن وضع العالم الحالي الذي يسقط بفعل غياب الإنسانية في خضم الحروب، فجأة يصبح الإرهاب صديقاً مشتركاً يُصان عبر تقرير! فهل كان على دولة الإمارات أن تسمح لهؤلاء بتمويل الإرهاب حتى يرضى مسؤول المنظمة؟ لو تم غض النظر عن هؤلاء لأصدرت المؤسسة تقريراً عن قلة جهود الدولة في محاربة الإرهاب! فهيومن رايتس تريد في كل مرة أن تصنع نقطة من اللاشيء لتتحدث عنها كمشكلة. لكل دولة الحق في التعامل مع شؤونها الداخلية بما يحافظ على سيادتها وأمنها العام، فهل يُعقل أن تُنادى بالكشف عن معلومات أمنية؟ والأغرب من ذلك المصادر المجهولة التي تعتمدها لكتابة الأخبار فهل لديهم هم الجرأة للكشف عن أسماء المصادر التي تستقي منها المنظمة أخبارها؟ أم أن الشفافية التي تُطالب بها ليلاً ونهاراً فقط مفقودة لديها؟ الازدواجية في المعايير ما بين عملها كمنظمة دولية وآلية العمل فيها وما تُريده من الدولة، هل سمعنا يوماً عن تقرير كُتب للتنديد بما حدث في غزة أثناء العدوان الصهيوني؟ بل هل رأينا كلمة واحدة عن خطر الإرهاب المتفشي، وسيلان الدماء في الشوارع كمياه المطر؟ أم هل كان هناك مؤتمر صحافي لتبيان الأدلة بالصور والمستندات حول الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان؟ كل ما يحدث عبارة عن تلاعب لفظي، واستقواء على الدول ظناً منها أن هذه الدول سترضخ لما تروج له من أكاذيب، بينما نحن نتحدث بالواقع الذي يقول إن هناك ما يناهز السبعة ملايين مقيم يعيشون في تآخٍ، منهم من حقق أحلامه التجارية في مجال الأعمال، ومنهم من استكمل دراسته في جامعات الدولة، وهناك من يعمل في إعمار المباني تحت قوانين صارمة لحماية حقوق العامل، ومنها قانون منع العمل في ساعات الظهيرة صيفاً، والذي بالطبع ستُخرس ألسنة المنظمة عن ذكره في تقاريرها. الواقع الذي يشير إلى أن أمن الدولة وبفضل المتابعة المستمرة من القيادة الحكيمة حافظ على حياة الملايين، والدليل على ذلك إفشال الكثير من المخططات، وإحباط العديد من النوايا، ومحاكمة الخلايا الإرهابية قبل وقوع أي تفجير إرهابي، بينما دول كثيرة سقط أمنها، وذلك لعدم الدراية الكافية بسبل محاربة التطرف، فهل لدى المنظمة حقيقة غير أن الإمارات هي الأكثر أماناً في العالم بالوقائع، أم أن المنظمة وبعدما نصّبت نفسها الحاكم بأمر نفسه، ستعيّن نفسها كذلك مراقباً لأمن الدول. مؤسف حقاً تحول الهدف من مراقبة حقوق الإنسان، إلى المراقبة لغايات أخرى، فحان الوقت لأن تستفيق «هيومن رايتس ووتش» من الغيبوبة الطويلة عن الكثير من أحداث العالم، وأن تتحول قيمها المعلقة في جدران مبناها إلى واقع ملموس حقيقي، فهي قد سقطت مصداقيتها من عيون المتتبع للحقيقة، وطارت مهنيتها مثل رياح، وتحولت من مُراقب للحقوق إلى مروج لأباطيل. [email protected]