ومنها نستفيد

 لم تعد قضية قيد اللاعبين التي تمت في فترة التمديد غير القانونية بحاجة إلى المزيد من الكلام والأخذ والرد، فقد اتضحت كل الأمور للشارع الرياضي، أندية تعد على الأصابع تأخرت في قيد لاعبيها في الوقت القانوني المحدد لإنهاء القيد، لكنها وبطريقة وأخرى وجدت من يسهّل عليها مأموريتها داخل اتحاد كرة القدم، وينقذها في اللحظات الأخيرة، وبطريقة أقل ما يقال عنها إنها غير قانونية، لتعلن لنا في ما بعد نجاحها في إتمام صفقاتها الصيفية على خير ما يرام، إلا أن صرخات بعض أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الذين رفعوا شعار «وش معنى»، أي ولماذا هذه الأندية فقط؟ سرعان ما دعت يوسف السركال رئيس الاتحاد لإعلان صراحة وقوع اتحاده في هذا الخطأ الفادح، وذلك بعد أن تدارس الوضع مع مستشاريه، وقبل أن يصدر قراره الحاسم بوقف كل الإجراءات المخالفة التي ترتبت على القيد غير القانوني، لكنه لم يكتف بذلك، حيث رفع الموضوع فوراً إلى الفيفا للاستئناس بالرأي القانوني، وربما كان ذلك بغرض التأكد من صحة تصرفه، أو لرفع الحرج عن الاتحاد لاحقاً، ومن حظه، فقد جاء رد الفيفا مسانداً إلى في ما ذهب إليه من خطوات تنفيذية، ومؤكداً في الوقت نفسه بطلان الإجراءات التي اتخذتها لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وإلى هذا الحد انتهى الفصل الأول من القضية المريبة التي لا يعرف أي منا كيف ولماذا ولمصلحة من تمت؟ وما إذا كانت أحداثها قد سارت عفوية أم أنها كانت فعلاً واحدة من ضمن حلقات نظرية المؤامرة التي تحاك ضد رئيس اتحاد كرة القدم التي نسمع الكثير عنها من دون أن نتلمس شيئاً واضحاً منها. أما الفصل الثاني من القضية فنحن أمام مسارين مهمين فيها الأول هو أن تقوم الأندية المتضررة وفي محاولة يائسة منها لتبرير فشلها أمام جماهيرها الغاضبة بالجري يمنة ويسرة بحثاً عمن يساندها ضد قرارات السركال، وهنا ستكون هيئة التحكيم الرياضي في اتحاد الكرة الجهة الأولى التي ستستقبلها، خصوصاً أن رئيسها قد سبق له أن أكد من دون غيره من المختصين سلامة إجراء التمديد خلافاً لرأي اتحاد الكرة والفيفا والشارع الرياضي كله، وإن حدث هذا الأمر فعلينا أن نستعد لموجة جديدة من الشكاوى والبلايا التي ستنال من سمعة الكرة الإماراتية محلياً ودولياً، من دون ما يدعو إلى ذلك. أما المسار الآخر وهو ما أحبذه ودعوت إليه، بل وشددت كثيراً عليه لأني أراه منطقياً وعادلاً، فهو أن تلتزم هذه الأندية الهدوء، وتجلس مع اتحاد الكرة على طاولة واحدة، لبحث سبل الخلاص من المشكلة بالطريقة التي لا يكون فيها أي خروج جديد على القوانين واللوائح المحلية والدولية. وبالعموم فما حدث في قيد هذه الفترة علينا أن نستفيد من تداعياته تماماً كما استفدنا من سابق المشاكل التي حلت بمنظومتنا الاحترافية، نعم تسبب لنا مثل هذه المشكلات والقضايا الكثير من الأزمات، لكننا قطعاً نستفيد منها الكثير والكثير أيضاً.