2014-11-07
الرؤية الحكيمة للقائد السياسي في توجيه الكوادر العلمية والمهنية للتفاعل المبدع في إنتاج الأفكار المستحدثة مقوم محوري في منظومة العمل اﻻستراتيجي للتنمية وتسهم في تحفيز الإبداع وابتكار خطط العمل النوعية المؤسسة في أهدافها ومناهج عملها التي يمكن بفعلها تفعيل الحراك التنموي النوعي، ذلك ما أثار اهتمامنا عند قراءة الخبر المنشور في صحيفة «الرؤية» بتاريخ 16 أكتوبر 2014 الذي يحمل عنوان «محمد بن راشد إلى الجهات الحكومية: انزلوا إلى الميدان واعرفوا التحديات البيئية».
حيثيات الخبر عادت بنا إلى الرؤية اﻻستراتيجية للتنمية في الإمارات التي يعالج مفاصلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في كتابه «رؤيتي.. التحديات في سباق التميز»، وتتمثل محاوره الرئيسة في «مقومات صناعة التنمية» و«التنمية في سبيل البقاء» و«الامتياز في التنمية» و«الطريق إلى المستقبل»، ويختتمه برؤية يرسم بموجبها آفاق الرؤية البعيدة، وامتدادها إلى الخليج والعالم العربي والعالم، للمساهمة في صنع الفرص التنموية الإنسانية الواعدة.
التفاعل الإيجابي والملموس لرؤية سموه تجسد في منجز الحراك البيئي المتنوع في مخرجاته لبناء الأمن البيئي في الإمارات وتشكل فكرة إنشاء شبكة الإمارات لجودة الهواء أحد المخرجات المهمة للحراك البيئي وثمرة لتوجيهات سموه بضرورة العمل على الابتكار وإيجاد البدائل المفيدة في تحقيق الطفرة النوعية في مسيرة العمل البيئي، والفكرة تجسد ذلك التوجه وتعنى برصد بيانات بيئية موحدة على مستوى الدولة، بهدف توفير بيانات دقيقة حول جودة الهواء على مستوى الدولة، وتمثل الفكرة أحد مخرجات جلسات العصف الذهني لمختبر الإبداع الحكومي، الذي نظمته وزارة البيئة والمياه، واستضافه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي حول أهمية الابتكار في العمل البيئي.
الابتكار في العمل البيئي مطلب استراتيجي تفرضه ضرورات المتغير المستمر في الظروف البيئية والتطور المتواتر في مفاهيم وقواعد المشروع الدولي البيئي، وأن الارتقاء بجودة الابتكار وتقديم أفكار واقعية قابلة للتطبيق يتطلب ملامسة هموم الناس، ذلك ما حرص سموه في توجيهه الجهات الحكومية والخبراء حيث قال إن ذلك «يتطلب منكم النزول إلى الميدان والتعامل مع الناس والتعرف على التحديات البيئية، وإيجاد الحلول المناسبة لها»، وأضاف سموه قائلاً «نتطلع منكم لتوسيع مساحة الحوار والخروج بأفكار غير مسبوقة، تشمل كل القضايا البيئية وعلى رأسها إنسان الإمارات، وثرواتها ومواردها الطبيعية، وأن تتواصلوا مع أهل الاختصاص، وتشاركوهم الحوار لتتعرفوا على التحديات التي تواجههم، وتساعدوهم على التغلب عليها» .. وذلك النهج يتوافق مع مضامين مبادئ المشروع الدولي البيئي.
الشراكة تشكل مقوماً استراتيجياً في دعم المشاريع البيئية والارتقاء بنوعية منجزات العمل البيئي وذلك محور مهم يضعه سموه ضمن أولويات استراتيجية توجيهاته، ويمكن تبين ذلك في سياق كلمة سموه التوجيهية في إطار حضوره جلسات العصف الذهني لمختبر الإبداع الحكومي التي أكد فيها على «أهمية دور القطاع الخاص في هذه المسؤولية كشريك وداعم رئيس للمبادرات والمشاريع البيئية التي تسهم في تحقيق بيئة نظيفة خالية من التلوث لصحة وسلامة المجتمع، وللحفاظ على الموارد الطبيعية».
إن تلك الرؤية تتوافق ومبادئ المشروع الدولي البيئي الذي يؤكد في المبدأ 46 من مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ريو+20، على أن المجتمع الدولي يقرّ «بأن إنجاز التنمية المستدامة سيكون مرهوناً بالمشاركة النشطة من القطاعين العام والخاص. ويسلّم بأن المشاركة النشطة من جانب القطاع الخاص يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة عبر سبل منها تلك الأداة المهمة المتمثلة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويدعم الأطر التنظيمية والسياساتية الوطنية التي تمكّن قطاعي الأعمال والصناعات من تعزيز مبادرات التنمية المستدامة، مع مراعاة أهمية تحلي الشركات بالمسؤولية الاجتماعية. ويدعو القطاع الخاص إلى اتّباع ممارسات الأعمال المسؤولة، كتلك التي يشجعها الاتفاق العالمي للأمم المتحدة».
التميز في القيادة والتوجيه المؤسس في تبني الاستراتيجيات المبنية على المقومات المتينة للارتقاء بمشاريع العمل التنموي والبيئي والحرص على الاهتمام بتحفيز القدرات والكفاءات الوطنية والممارسات الإبداعية لتحقيق الطفرة النوعية وتغيير المسار في منهجيات العمل التنموي والبيئي لبناء مجتمع الرفاه وإنجاز أهداف الألفية، علامة بارزة في استراتيجية نهج القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
[email protected]