2014-12-04
الوﻻء الوطني ثروة تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثل مقوماً استراتيجياً لبناء الأمن الوطني، وتشكل تلك الثروة ثمرة للتنمية المؤسسة والمبنية على الأسس والأهداف الموجهة لبناء مجتمع الرفاه والسعادة الإنسانية، وذلك يمثل مؤشراً على الإنجاز اﻻستراتيجي لمسيرة التنمية طوال ثلاثة وأربعين عاماً لدولة الإمارات.
الإنسان محور استراتيجية التنمية في الإمارات، والثروة التي ترتكز عليها الخطط التنموية بمختلف تجلياتها اﻻقتصادية واﻻجتماعية والإسكانية والمعيشية والصحية والتعليمية والحضرية والبيئية أيضاً، وإن الاهتمام بالإنسان الإماراتي منهج وطني مؤسس في أهدافه وأبعاده الاستراتيجية، ويشكل في جوهر مضامينه الاجتماعية قيمة وطنية وضع مقومات بنائه وأسس صونه وتمكينه في تطويع مختلف السياسات والضمانات القانونية والمؤسسية لخدمة إنسان الإمارات، وتعزيز انتمائه الوطني، المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، ويمكن تبين ذلك في قوله رحمه الله «إننا أيقنا من البداية أن الإنسان هو أساس كل عملية حضارية وهو محور كل تقدم حقيقي»، ويحدد أهداف هذا التوجه بقوله «إن الثروة ليست ثروة المال بل هي ثروة الرجال، فهم القوة الحقيقية التي نعتز بها، وهم الزرع الذي نتفيأ ظلاله، والقناعة الراسخة بهذه الحقيقة هي التي مكنتنا من توجيه كل الجهود لبناء الإنسان وتسخير الثروات، التي منّ الله بها علينا لخدمة أبناء هذا الوطن، حتى ينهضوا بالمسؤوليات الجسام التي تقع على عاتقهم ويكونوا عوناً لنا ولأشقائنا».
إن ذلك التوجه الممنهج والمؤسس في توفير الضمانات الرئيسة لحياة وتطور إنسان الإمارات، المتمثلة في الضمان الاجتماعي والصحي والمعيشي، وحقه في التمتع بامتيازات السكن والتعليم وفي صناعة السياسات والقرارات الاستراتيجية، وإدارة شؤون الدولة وفق منظومة النظام المؤسسي المرتكزة على الأسس الحديث للشراكة الوطنية، والبنى التشريعية والديمقراطية المتوافقة مع الأعراف وقيم المجتمع الإماراتي، يشكل محوراً رئيساً لمفاهيم البعد الاستراتيجي لبناء وتطور مؤسسات الدولة، ونهجهاً في بناء الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويمثل ذلك مخرجاً لبناء مقومات الأمن الوطني الذي نشهد منجزاته الحضارية.
إن تلك الثوابت والموجهات الاستراتيجية لبناء وتطور الدولة الحديثة أكد عليها الشيخ زايد، رحمه الله، في فبراير 1972، حيث قال «إن دستور البلاد نص على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، والتضامن والتراحم، واعتبار الأسرة أساس المجتمع وقوامها، والأخلاق وحب الوطن ورعاية الطفولة والأمومة وحماية القصّر، وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم، وإلزامية التعليم في مرحلته الابتدائية ومجانيته في كل مراحله، والرعاية الصحية، وتوفير العمل للمواطنين وتأهيلهم له، وصون الملكية الخاصة وحرمة الأموال العامة، واعتبار الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الإمارة، وتشجيع التعاون والادخار».
ينبغي القول إن هناك تناغماً جوهرياً بين الأسس التي بنيت على أساسها دولة الإمارات، والمبادئ الدولية المحددة لقضايا التنمية وحقوق الإنسان ومناهج العمل الاستراتيجي، في الاهتمام بحياة ومستقبل إنسان الإمارات في المرحلة المعاصرة، وذلك يشكل مؤشراً مهماً يؤكد ضمانة مستقبل مسيرة التنمية والتطور الحضاري لمجتمع الإمارات.