تباين أسعار غير منطقي

تباين الأسعار والأرقام وحتى جودة العمل المطلوبة دائماً من قبل جميع العملاء والرواد لمعظم المتاجر أو المشاريع التجارية باتت السمة الأبرز التي تُميّز بعض الخدمات والسلع وحتى الأدوية والمتطلبات الخاصة، كخدمات مراكز التجميل والمكياج المنتشرة بكثرة هذه الأيام، إضافة للمطاعم والمقاهي والمنتزهات، والأغرب من ذلك فرق الأسعار الواضح للكثير من الأدوية بين صيدلية وأخرى وللنوع نفسه والمنتج، كحليب الأطفال مثلاً والذي لمسته فعلاً، ومعظم الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض، والتي يجب أن تُباع بسعر مُوحّد ومدروس. المتعارف عليه اقتصادياً أن سبب وجود تفاوت في الأسعار بين مركز تجاري وآخر، يمكن أن يؤول لاختلاف أسعار الإيجارات مثلاً، أو للخدمات المقدمة للزبائن، أو تفاوت أجرة العمال والموظفين، أو للديكورات والإضافات التي يختارها التاجر لمحله، وأيضاً عملية نقل المنتج من مكان إلى آخر، والذي يمكن أن يلعب دوراً رئيساً في هذا التفاوت الوجود فعلاً. قبل أيام قليلة، وبالتحديد اليوم الذي سبق نهاية العام الماضي، ذهبت إلى مركز تجميل قريب من منزلي بغية ترتيب شعري وتشذيبه، وباعتبار أن المركز يندرج ضمن فئة المتوسط أو أقل، فلم أتوقع ارتفاع القيمة المادية لخدماته، ولدى دخولي إليه فُوجئت بعدم وجود أي سيدة أو حتى زائرة، عندها استفسرت عن الأسعار والخدمات المقدمة ليقيني بوجود سبب جوهري لذلك، فأصابتني الدهشة لكون الأسعار المطلوبة تندرج ضمن عداد الأرقام الفلكية قياساً لإمكاناتهم والتي تفوق أسعار أكبر دور وصالات التجميل المشهورة والمعروفة في إماراتنا الحبيبة. عندها اعتذرت فوراً عن دخولي الخاطئ لصالونهم مع تقديم نصيحة بتغير الأسلوب والأسعار التي قد تُحرج بعض السيدات في حال عدم السؤال أو الاستفسار قبل البدء بتقديم الخدمات. تُرى من المسؤول في هذه الحالة عن ضبط هذه الأسعار والتي باتت تُشكل إرهاقاً إضافياً للأسر والعائلات من الناحية المادية والمعنوية، وبالتحديد الشق الذي يخص تباين أسعار بعض المنتجات الطبية أو الغذائية، كحليب الأطفال والأدوية في الصيدليات والتي يجب أن تكون مُوحّدة في الأسعار، وذلك بسبب عدم جواز تقديم عروض أو تخفيضات إضافية على تلك السلع، والذي تؤكده منظمة الصحة العالمية مراراً وتكراراً عبر تعميماتها ونشراتها الدورية. محامية