ضحايا الطرق إلى متى؟

هل من سبيل لإيقاف العدد الكبير من الضحايا المواطنين الذي يحصل على طرقنا في جميع أرجاء الدولة؟ لم يبق بيت، وأنا منهم، يخلو من ضحية أو مصاب من حوادث الطرق. إن جهود وزارة الداخلية ممثلة بالوزير وحتى أصغر شرطي مرور إلا وقد بذل في سبيلها الكثير لتوفير السلامة لمرتادي الطرق. ما يقع على الطرق من حوادث في الإمارات ربما يكون من أعلى النسب في العالم، وما من شك أن مؤشر ارتفاع حوادث الطرق يتسبب في إتلاف الكثير من الممتلكات، وإزهاق العديد من الأرواح، ويتألم الكثير من المصابين وذويهم، ويفقد المجتمع أغلى ما يملك ممثلاً في فلذات الأكباد والأرواح والأموال. وقد أفادت الكثير من التقارير والدراسات أن نسبة الحوادث المرتفعة يعود سببها الأول إلى الإنسان، وبقية النسبة تتقاسمها الطرق والمركبات، فلذلك أجزم أن الإنسان هو المسؤول الأول والأخير عن حوادث الطرق، انطلاقاً من مسؤوليته عن سلامة مركبته وقيادتها بالطرق القانونية المعروفة في الأنظمة المرورية. إن حوادث المرور ستبقى وستستمر إلى أن يتحمل كل سائق مسؤوليته كاملة عن سلامة الطرق، وبالإمكان أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور فاعل في الحد من حوادث المرور من خلال استراتيجية مناسبة ترفع عدداً من الشعارات التي تخدم سلامة الجميع على الطرق. ونستطيع أن نحمل كل جهة مسؤوليتها عن تحقيق شعارات تبدأ من الحي والمدرسة، مروراً بإدارات المرور، وهي في الحقيقة مشكورة وغير مقصرة، ووسائل الإعلام، وانتهاء بالمسؤولية الملقاة علي كل فرد منا تجاه وطنه وسلامة نفسه وسلامة مواطنيه. إن عدد ضحايا الطرق يفوق عدد الضحايا من المرضى المصابين بشتى الأمراض المستعصية، ومن الصعب منع حوادث الطرق بل من المستحيل، إلا أنه يمكن اتخاذ التدابير الكفيلة بالحد منها قدر الإمكان. إن وسائل النقل نعمة منّ الله بها علينا، ولكن الخطأ في عدم اتباع المنهاج الصحيح في استعمال هذه الوسائل، استعمال الطريق له ضوابط، فالشريعة الإسلامية تقرر أن الطريق العام ملك للجميع، وعلى من استعمله أن يستعمله بما لا يضر بالآخرين، كما يجب على الجميع أن يراعي حرمة الطريق، وأن لا يحدث في الطريق ما يؤثر على سلامة المستخدمين له. إن القوانين التي شرعت من ولاة الأمر والجهات الحكومية لم توضع من باب التسلط على الرقاب، بل هي في الحقيقة شروط وقوانين اتفق عليها الخبراء، ويرون أنها ضرورية لسلامة من يقود مركبته على الطريق العام. [email protected]