2014-05-30
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً بإنشاء ست محميات طبيعية في الإمارة.
ويأتي المرسوم رقم 22 لسنة 2014 بإنشاء المحميات استناداً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2003 بإنشاء المحميات الطبيعية في إمارة دبي.
وبموجب المرسوم أُنشئت المحميات الست في مناطق مختلفة من الإمارة وتشمل محمية حتا الجبلية، الوحوش الصحراوية، المرموم الصحراوية، ودبي الصحراوية «المها» إضافة إلى محمية جبل نزوى والغاف بنزوى.
وتدار المحميات الطبيعية المبينة في المرسوم عبر الأجهزة الذاتية لبلدية دبي أو عن طريق أي شخص معنوي تعهد إليه البلدية إدارة أي من هذه المحميات.
ويأتي إعداد هذا التشريع بهدف حماية البيئة الطبيعية لبعض المناطق في إمارة دبي والمحافظة على الموارد الطبيعية الموجودة فيها، إضافة إلى المساهمة في تطوير السياحة البيئية في الإمارة عبر إنشاء محميات جديدة.
ويهدف التشريع إلى تفعيل دور بلدية دبي في إدارة المحميات الطبيعية وتمكينها من تحقيق الأهداف المنصوص عليها في قانون إنشاء المحميات الطبيعية في إمارة دبي.
وبحسب المدير العام لبلدية دبي المهندس حسين لوتاه، تقدمت دولة الإمارات في أدائها البيئي من المركز الـ 152 عالمياً عام 2010 إلى المركز الـ 77 في العام 2012.
وحققت الإمارات المركز الأول عالمياً في ثلاثة مؤشرات فرعية بحسب السياسات البيئية العشر الأساسية، وهي المحافظة على الغابات وجودة الهواء الداخلي والوصول للمياه.
وتوقع لوتاه أن تواصل دولة الإمارات المزيد من التقدم بيئياً في العام 2014 لتصل إلى مصاف الدول المتقدمة في المراكز الثلاثين الأولى، وذلك تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن العمل على ضرورة تعزيز الجهود كافة لرفع تنافسية الدولة في مختلف المجالات بما في ذلك المجال البيئي.
ونوه المدير العام لبلدية دبي بأن إنشاء المحميات الست يواكب المؤشر الوطني الخاص بالمحميات الطبيعية، نسبة المحميات الطبيعية من المساحة الإجمالية للدولة، المعد من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء للدورة الاستراتيجية (2014 ـ 2016 ) والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمحميات الطبيعية.
وأوضح أنه تم إنشاء هذه المحميات بهدف حماية الغطاء النباتي في الدولة وزيادة مساحته ودعم سياسة منع الإضرار به، وعلى نحو خاص النباتات المعمرة مثل السمر والغاف والسدر في بعض المناطق البرية.
وتسهم الأنظمة الإيكولوجية والبيئات الطبيعية وما تحويه من أنواع مختلفة من الكائنات بدرجة كبيرة في تنظيم الحياة على سطح الأرض، وإن كان ليس من السهل تقدير ذلك اقتصادياً في كثير من الأحيان.
ويعتبر إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية من الوسائل الهامة المتبعة للمحافظة على الحياة الطبيعية، إذ يسهم في وقف كثير من عمليات التجريف ومواجهة الاحتطاب الجائر وإزالة النباتات والصيد والحرائق وكذلك حماية الأنواع الفطرية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض وتنميتها.
ويسهم أيضاً إنشاؤها في إعادة التوازن البيئي المفقود في المنطقة المحمية والمناطق المحيطة بها، فمن المعروف أنه كلما زاد التنوع البيئي زاد الثبات البيئي في المناطق الطبيعية.
ويستتبع ذلك حماية وتنمية الأنواع الحيوانية والنباتية ذات القيمة الاقتصادية الفعلية أو المحتملة سواء في مجال الزراعة أو في مجال تصنيع الدواء أو السياحة البيئية أو غيرها.
وبحسب لوتاه حظيت حماية البيئة في الإمارات باهتمام بالغ، إذ تعد المحافظة على الحياة الفطرية والبرية والبحرية من أول القضايا التي لاقت اهتماماً من المسؤولين، وشكلت أحد الأركان التي قامت عليها سياسة الدولة في هذا المجال.
وشهدت العقود الثلاثة الماضية إنشاء العديد من المحميات الطبيعية البرية والبحرية، إذ وضع العديد من الخطط والبرامج التي صممت لحماية بعض الأنواع المهددة بالانقراض، فضلاً عن إصدار التشريعات والقوانين الرامية للمحافظة على البيئة.
ويبلغ عدد المحميات الطبيعية المعلنة رسمياً في دولة الإمارات 15 محمية منها ست محميات برية إحداهن في إمارة أبوظبي وهي محمية بحيرة الوثبة، والخمس الأخرى في إمارة دبي وهي محميات حتا، الخوانيج، ند الشبا، المنطقة العازلة لحديقة مشرف، والعوير.
وتوجد سبع محميات بحرية اثنتان منها في إمارة أبوظبي وهما محمية مروح التي اعتمدت ضمن شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي، إضافة إلى محمية الياسات، وواحدة في إمارة الشارقة وهي محمية صير بونعير، وأربع محميات في إمارة الفجيرة وهي محمية ضدنا ومحمية العقة ومحمية البدية ومحمية الفقيت.
وتوجد محميتان معلنتان رسمياً للحياة الفطرية المشتركة التي تضم النظم البيئية البرية والبحرية وهما محمية جبل علي في إمارة دبي ومحمية خور عجمان «الزوراء».
وتبلغ المساحة الإجمالية للمحميات المعلنة رسمياً نحو أربعة آلاف و406 كيلومترات مربعة تشكل نحو71 في المئة من إجمالي مساحة المناطق المحمية.
ويبلغ عدد المحميات الطبيعية غير المعلنة رسمياً نحو 46 محمية منها 32 محمية برية و14 محمية بحرية.
وتتوزع المحميات الطبيعية البرية غير المعلنة حسب إمارات الدولة بواقع 23 في أبوظبي ومحمية واحدة في كل من إمارتي دبي والشارقة وثلاث محميات في إمارة رأس الخيمة وأربع محميات في إمارة أم القيوين.