تأمين إجباري

شكا معلمون ومعلمات في مدارس حكومية وخاصة في دبي والمناطق الشمالية عدم توفير تأمين صحي لهم ولأسرهم، خصوصاً في ظل ارتفاع فواتير العلاج التي تستقطع ما يقرب من نصف رواتبهم شهرياً. وأكدوا إصابة العديد منهم بأمراض مزمنة كالسكري والضغط والقلب، ما يتطلب متابعة دورية وعلاجاً تصل تكلفته إلى أكثر من 2000 درهم شهرياً، فضلاً عن تكاليف علاج باقي أفراد الأسرة. ويشكل عدد المعلمين الذين يراجعون فرع هيئة الهلال الأحمر في الشارقة نحو 20 في المئة من إجمالي المراجعين الذين يتلقون العلاجات والفحوص الطبية بالمجان، في حين يلجأ معلمون إلى الجمعيات الخيرية لسداد مديونياتهم لدى المستشفيات عند إجراء عمليات جراحية أو في حالات الولادة. وأفادت «الرؤية» وزارة التربية والتعليم بأنها بادرت بحصر جميع العاملين فيها سواء من المعلمين أو الإداريين ممن سينطبق عليهم قانون الضمان الصحي في دبي، مشيرة إلى رفع قائمة بالأسماء إلى وزارة المالية بناء على طلبها من أجل اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإدراجهم ضمن المستفيدين من القانون. من جانبه، أفصح لـ «الرؤية» مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة ـ دبي الدكتور حيدر اليوسف أن التأمين الصحي في دبي سيكون إجبارياً اعتباراً من منتصف العام المقبل على جميع الجهات الحكومية سواء اتحادية أو محلية، لافتاً إلى أن الإقامة في دبي ستكون مشروطة بالتأمين الصحي. وذكر أن تلك الخطوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ووفقاً لبنود قانون الضمان الصحي لإمارة دبي رقم 11 لعام 2013. وخاطبت هيئة الصحة في دبي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية للتواصل مع جميع الهيئات والوزارات الاتحادية لتوفير التأمين الصحي لجميع الموظفين التابعين لهم ممن يعملون في دبي. وجزم اليوسف بأنه اعتباراً من يونيو المقبل لن يكون هناك شخص يعمل ويقيم في دبي بلا تأمين صحي بموجب القانون، موضحاً أن هناك جهات شرعت بالفعل في توفير التأمين الصحي لموظفيها. من جانبه، أكد مدير فرع هيئة الهلال الأحمر في الشارقة خميس السويدي أن ما يقرب من 20 في المئة من مراجعي مركز الهلال الأحمر الطبي في منطقة الرملة هم من المعلمين الذين يتلقون جميع العلاجات والفحوص الطبية بالمجان. وأبان أن المركز الطبي يستقبل فئات المجتمع كافة بمن فيهم المعلمون وذووهم ويتكفل نيابة عنهم بتكاليف الولادة والعمليات الجراحية المستحقة عليهم في المستشفيات الحكومية. وذكر أن متوسط ما يستقبله المركز شهرياً من مراجعين يراوح بين 3500 و4000، بما يرفع عدد إجمالي المراجعين الذين استقبلهم المركز العام الماضي إلى 40 ألف مراجع. في سياق متصل، وصف المدير السابق لمدرسة السعيدية في دبي جعفر الفردان المعلم بأنه لا يقوى على مواجهة متطلبات الحياة الضرورية في ظل تعدد الفواتير الشهرية المطلوب منه الوفاء بها، ما يدفعه إلى زيادة دخله بالدروس الخصوصية. وأكد أن هناك معلمين يلجؤون إلى الجمعيات الخيرية لسداد ديونهم المستحقة عليهم وخصوصاً في حالات العمليات الجراحية أو الولادة التي تصل فاتورتها إلى ما يزيد على عشرة آلاف درهم في المستشفيات الحكومية و25 ألفاً في المستشفيات الخاصة. بدوره، استنكر معلم لغة عربية في مدرسة حكومية ـ الشارقة رفض ذكر اسمه عدم مكافأته بتأمين صحي يحفظ له كرامته بعدما أمضى في الميدان التربوي ما يزيد على 37 عاماً تمكن خلالها من تخريج أجيال أصبحت في مواقع قيادية داخل الدولة وخارجها. وجزم بأنه يلجأ إلى أبنائه لسداد نفقاته الصحية التي بات لا يقوى على الالتزام بها في ظل الغلاء الذي يحاصره من كل جانب لمختلف نفقات المعيشة التي لم يعد الراتب الشهري كافياً للوفاء بها. وطالب معلم تربية بدنية في مدرسة خاصة ـ الشارقة بمساواة جميع المعلمين في المدارس في الحقوق والواجبات وتطبيق التأمين الصحي على مدارس المناطق الشمالية أسوة بمدارس دبي.