إيرادات التمويل ترفع أرباح «اتصالات» 34 % .. وضبط التكاليف وتوفير السيولة تحدٍ

ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة «اتصالات» في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 34 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 2.9 مليار درهم، لتسجل بذلك المجموعة أعلى ربح فصلي صافٍ مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الثلاثة الماضية. كما ارتفع صافي الأرباح في النصف الأول من 2014 بنسبة 19 في المئة ليصل إلى 4.5 مليار درهم. وجاء هذا النمو الملحوظ في الأرباح الفصلية، رغم تراجع الربح التشغيلي في الربع الثاني من 2014 بنسبة أربعة في المئة على أساس سنوي ليصل إلى ما يقارب 2.3 مليار درهم، إلا أن الارتفاع الكبير في إيرادات التمويل والإيرادات الأخرى، نجح في احتواء تراجع الربح التشغيلي، بل وأثمر في النهاية ارتفاعاً في الأرباح الصافية الفصلية بنسبة 34 في المئة على أساس سنوي. حيث ارتفعت إيرادات التمويل والإيرادات الأخرى إلى 2.2 مليار درهم في الربع الثاني من 2014 مقارنة بقرابة 12 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق 2013. كما أسهم في نمو الأرباح الصافية للمجموعة في الربع الثاني من 2014، تراجع قيمة حق الامتياز الاتحادي بنسبة سبعة في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.8 مليار درهم، مسجلاً أقل مستوى له في الأعوام الثلاثة الأخيرة. وطبقاً للآلية الجديدة لاحتساب حق الامتياز، وجب على اتصالات أن تدفع حق امتياز بنسبة 15 في المئة على الإيرادات الخاضعة للمنظم في دولة الإمارات ونسبة 35 في المئة على صافي الأرباح بعد خصم نسبة الـ 15 في المئة المحتسبة على الإيرادات الخاضعة للمنظم في دولة الإمارات. أما حق الامتياز المحتسب على صافي أرباح العمليات الدولية فيبلغ 35 في المئة من صافي الأرباح، ويتم احتسابه كنسبة متبقية بعد خصم الضرائب المدفوعة أو المستحق دفعها للدولة الأجنبية التي تعمل بها الشركة. أما الربح التشيغلي للمجموعة فقد تراجع نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي متجاوزاً حاجز ثمانية مليارات درهم للمرة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الثلاثة الأخيرة، كما أسهم في انخفاض الربح التشغيلي الفصلي للمجموعة، تراجع حصة «اتصالات» من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بنسبة 43 في المئة على أساس سنوي، وتسجيل المجموعة انخفاضاً في قيمة بعض الأصول المالية وخسائر أخرى بمبلغ 776 مليون درهم. علماً أن إيرادات «اتصالات» سجلت أعلى مستوى لها في الربع الثاني من 2014 مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث بلغت نحو 12.6 مليار درهم، محققة ارتفاعاً بنسبة 27 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يذكر أن الارتفاع اللافت في الإيرادات وتكاليف التشغيل للمجموعة في الربع الثاني من العام الجاري، جاء نتيجة عملية الاستحواذ على حصة فيفيندي في «ماروك تيليكوم» والبالغة 53 في المئة، والتي استكملت بنجاح في 14 من مايو الماضي، ووصلت القيمة النهائية لعملية الاستحواذ إلى 4.1 مليار يورو، لتكون هذه الصفقة الكبرى التي يشهدها قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإضافة إلى ما سبق كشفت القوائم المالية للمجموعة عن عدد من الإيجابيات الأخرى، تمثل أبرزها في تحسن قيمة أصول المجموعة بصورة كبيرة بنهاية الربع الثاني من 2014 بنسبة بلغت 61 في المئة على أساس سنوي لتبلغ قرابة 123.6 مليار درهم، لتبلغ بذلك أعلى مستوى لها منذ إنشاء الشركة، ومما لا شك فيه أن استحواذ «اتصالات» على حصة فيفيندي في «ماروك تيليكوم»، كان له دور بارز في الارتفاع الكبير لأصول المجموعة. وهو الأمر الذي انعكس في صورة ارتفاع قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات بنسبة 73 في المئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى نحو 43.7 مليار درهم، مشكلة 35 في المئة من إجمالي قيمة أصول المجموعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. كما ارتفعت قيمة النقد ومرادفات النقد بنسبة 41 في المئة على أساس سنوي لتبلغ ما يقارب 15.5 مليار درهم، لتشكل بذلك ما نسبته 13 في المئة من قيمة أصول «اتصالات»، كما ارتفعت قيمة الشهرة في الربع الثاني إلى ما يقارب 23.6 مليار درهم مقارنة بقرابة 7.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق، وارتفعت قيمة الأصول غير الملموسة الأخرى بنسبة 34 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 12 مليار درهم. ثاني أبرز الإيجابيات التي كشفت عنها القوائم المالية لمجموعة «اتصالات» تمثل في ارتفاع قيمة حقوق ملكية مساهمي المجموعة بنسبة أربعة في المئة على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني، لتصل إلى نحو 42.1 مليار درهم، نتيجة نمو قيمة الأرباح المستبقاة بنسبة 53 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 6.1 مليار درهم، مشكلة ما نسبته 11 في المئة من إجمالي حقوق ملكية المجموعة. وبالرغم من هذه الإيجابيات، إلا أن القوائم المالية للمجموعة لم تخل من السلبيات أيضاً، تمثل أبرزها في الارتفاع الكبير لقيمة إجمالي التزاماتها بنهاية الربع الثاني من 2014 بنسبة بلغت 115 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها نحو 65.6 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخ المجموعة، وجاء هذا الارتفاع الكبير نتيجة أيضاً لاستحواذ «اتصالات» على حصة فيفيندي، حيث أدرجت «اتصالات» في 22 من مايو الماضي برنامجاً لإصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة سبعة مليارات دولار لدى السوق المالي الأيرلندي، ما يتيح لها حرية إصدار سندات تقليدية بأي عملة أو مبلغ، وذلك لغاية سبعة مليارات دولار، وأفادت المؤسسة أن القيمة النهائية بلغت 4.13 مليارات يورو (20.9 مليار درهم إماراتي)، وقد استخدمت العائدات الصافية من إصدار السندات لسداد التسهيلات المستحقة والبالغة 3.15 مليار يورو، والتي استخدمت لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة فيفيندي في «ماروك تيليكوم» والبالغة 53 في المئة. الأمر الذي انعكس على إجمالي قيمة قروض المجموعة، الذي ارتفع إلى 26.3 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من 2014 مقارنة بقرابة 5.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق 2013، وهو ما يعد التحدي الحقيقي أمام «اتصالات» في الفترة المقبلة. كما انعكس الأمر أيضاً على قيمة الدائنين التجاريين والذمم الأخرى المتداولة وغير المتداولة، والتي ارتفعت بنسبة 63 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 29.5 مليار درهم، مشكلة ما نسبته 45 في المئة من إجمالي قيمة الالتزامات بنهاية الربع الثاني. أما في ما يتعلق بالمخصصات فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 165 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 2.1 مليار درهم. وفي ما يخص أهم النسب المالية التي كشفت عنها القوائم المالية الفصلية لمجموعة «اتصالات»، فقد شهدت نسب السيولة لدى «اتصالات» تراجعاً ملحوظاً في الأداء في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على الرغم من الارتفاع المستمر في قيمة الأصول سريعة التسييل، نتيجة توجه الشركة نحو عمليات الاقتراض بكثافة، وبشكل خاص بعد الاستحواذ على حصة فيفندي في اتصالات المغرب، ما أدى إلى ارتفاع حجم المخاطر قصيرة الأجل، وشكل التزاماً فورياً على العمليات الاقتراضية التي قامت بها الشركة لتمويل عملياتها وأنشطتها تمثلت في دفعات فوائد وعوائد قصيرة الأجل تستحق بشكل دوري، لتصل قيمة النقد الموحد نحو 15.5 مليار درهم، مما نتج عنه صافي دين بمبلغ 10.8 مليار درهم. وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في قيمة الأرباح الصافية لمؤسسة الاتصالات الإماراتية في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن نسب الربحية للشركة شهدت تبايناً في الأداء بسبب التباين في قيمة الموارد التي تمتلكها الشركة من مصادر داخلية وخارجية وتأثير عملية الاستحواذ على حصة فيفندي في اتصالات المغرب، والتي من المتوقع أن تضيف للشركة العديد من المزايا أبرزها تعزيز التواجد في شمال أفريقيا، واستقطاب المزيد من العملاء الذين بلغ عددهم نحو 182 مليون مشترك في 19 دولة، ما أدى إلى نمو الأرباح الصافية الموحدة للشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 21 في المئة على أساس سنوي وصولاً إلى ما يقارب 5.9 مليار درهم، ومع استمرار نمو النفقات الرأسمالية للشركة وبنسبة بلغت 84 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى ما يقارب 3.4 مليار درهم، نتيجة عملية الاستحواذ، فإنه من المتوقع أن يستمر الأداء القوي للشركة في الفترة المقبلة، ما يسهم في تعزيز نسب الربحية لاتصالات الإمارات، ويدعم قدرتها على استمرار اقتناص الفرص. كما شهدت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات تغيراً ملحوظاً في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفضت هذه النسبة في الفترة إلى 89 في المئة من 151 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة التوسع في عمليات الاقتراض التي قامت بها الشركة بهدف تمويل الاستحواذ على حصة 53 في المئة في ماروك تيليكوم، بالإضافة إلى دمج عمليات ماروك تيليكوم مع اتصالات، حيث لجأت الشركة في الفترة إلى ترتيب قرض مع مجموعة بنوك محلية ودولية بقيمة 3.15 مليار يورو على شريحتين، الأولى تستحق في عام، والثانية تستحق في ثلاث سنوات، ما أدى إلى رفع قيمة المديونية المترتبة على الشركة إلى 26.4 مليار درهم، ما أسهم في رفع حجم المخاطر التي تواجه الشركة على المدى الطويل، ووضعها في دائرة استهداف مؤسسات التقييم الائتماني، وعلى الرغم من حصول الشركة مؤخراً على درجة تقييم ائتماني عالٍ من قبل عدة مؤسسات تقييمية، إلا أنه من المتوقع أن تتعرض اتصالات لضغط مالي مع بدء استحقاق هذه الديون، وهو ما بدأت بوادره بتراجع كثافة رأس المال في الفترة إلى 27 في المئة، وتراجع نسبة السيولة السريعة إلى 84 في المئة من 103 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي. كما شهدت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول تراجعاً في الأداء في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، وذلك نتيجة نمو قيمة الأصول بنسبة أعلى من نسبة النمو في قيمة الإيرادات التشغيلية، بسبب دمج أصول ماروك تيليكوم مع أصول اتصالات الإمارات، وهو ما أسهم في رفع قيمة الأصول الرأسمالية التي تحتاج إلى فترات تشغيلية طويلة، إلى مستويات قياسية، وبالتالي فإن توفر هذا الكم من الأصول، بالتزامن مع وجود نمو ملحوظ في إعداد عملاء الشركة وبنسبة بلغت 27 في المئة على أساس سنوي، وصولاً إلى نحو 182.1 مليون مشترك، فإنه من المتوقع أن تشهد إيرادات وأرباح الشركة في الفترة المقبلة مزيداً من النمو، في حال استطاعت المجموعة أن تضبط المصاريف التي تتكبدها وبشكل خاص تكاليف التشغيل والتي ارتفعت في الفترة بنسبة 30 في المئة متجاوزة نسبة النمو في قيمة الإيرادات المحققة، ما أدى إلى نمو نسبة التكاليف إلى الإيرادات إلى نحو 65 في المئة ارتفاعاً من 63 في المئة في الربع الثاني من العام الماضي، في إشارة إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات المحققة ما يضغط على هوامش ونسب الربحية. أولاً: مؤشر النقدية وهو يتعلق بدرجة توفر السيولة التي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة إلى نقدية، وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل، ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر ما يلي: نسبة النقدية وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل بالسرعة القصوى، وهي تعطي للإدارة مؤشراً إلى أنه في أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل. لوحظ من خلال التحليل المالي للقوائم المالية لشركة اتصالات الإمارت بأن نسبة النقدية (وهي إحدى نسب السيولة)، كانت 46 في المئة، 49 في المئة، 40 في المئة، في الربع الثاني من الأعوام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ففي الربع الثاني من العام 2013، ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 49 في المئة، وذلك نتيجة الارتفاع في قيمة النقد وما يعادله بنسبة أربعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 11 مليار درهم، مقابل الانخفاض في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة بلغت أربعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 22.3 مليار درهم. أما في الربع الثاني من العام 2014 فقد انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 40 في المئة، وذلك نتيجة الارتفاع في قيمة النقد وما يعادله بنسبة 41 في المئة لتصل إلى ما يقارب 15.6 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أعلى بلغت 73 في المئة لتصل إلى ما يقارب 38.7 مليار درهم. نسبة السيولة السريعة وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل في أيام معدودة. أما نسبة السيولة السريعة (وهي إحدى نسب السيولة)، فقد بلغت 88 في المئة، 103 في المئة، 84 في المئة في الربع الثاني من (2012، 2013، 2014) على التوالي، ففي الربع الثاني من العام 2013 ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 103 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة «مخصوم منها قيمة المخزون»، بنسبة 13 في المئة لتصل إلى ما يقارب 22.9 مليار درهم، مقابل الانخفاض في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أربعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 22.3 مليار درهم. أما في الربع الثاني من العام 2014 فقد انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 84 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة «مخصوم منها قيمة المخزون» بنسبة 41 في المئة لتصل إلى ما يقارب 32.3 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أعلى بلغت 73 في المئة لتصل إلى ما يقارب 38.7 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة الأصول المتداولة في الفترة: ÷ ارتفاع قيمة «مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى» بنسبة 37 في المئة لتصل إلى ما يقارب 15.7 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 47 في المئة من قيمة الأصول المتداولة. ÷ ارتفاع قيمة «النقد وما يعادله» بنسبة 41 في المئة لتصل إلى ما يقارب 15.6 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 47 في المئة من قيمة الأصول المتداولة. أما عن أهم البنود التي أثرت في قيمة الالتزامات المتداولة في الفترة: ÷ ارتفاع قيمة «دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى» بنسبة 57 في المئة لتصل إلى ما يقارب 27.5 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 71 في المئة من قيمة الالتزامات المتداولة. ÷ ارتفاع قيمة «قروض متداولة» بنسبة 359 في المئة لتصل إلى ما يقارب 6.05 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 16 في المئة من قيمة الالتزامات المتداولة. ÷ ارتفاع قيمة «المخصصات المتداولة» بنسبة 216 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.86 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 5 في المئة من قيمة الالتزامات المتداولة. ثانياً: مؤشر الربحية وهي من أهم المؤشرات المالية التي تستخدم في تقييم الأداء المالي للشركة من حيث مدى تحقيقها الأرباح التشغيلية أو الصافية من خلال أصولها ومقدار ما حققته الشركة من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم أو من خلال معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في الشركة، ومن هذه النسب ما يلي: العائد على الاستثمار وهو نسبة تعبر عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها للمساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال. بلغ العائد على الاستثمار لشركة اتصالات الإمارت 3.9 في المئة، أربعة في المئة، 3.4 في المئة خلال الربع الثاني من (2012، 2013، 2014) على التوالي، ففي الربع الثاني من العام 2013، ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى أربعة في المئة، وذلك نتيجة الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 11 في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.12 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة أقل بلغت تسعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 54.2 مليار درهم. أما في الربع الثاني من العام 2014 فقد انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 3.4 في المئة، وذلك نتيجة الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 34 في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.86 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة أعلى بلغت 57 في المئة لتصل إلى ما يقارب 84.9 مليار درهم. هامش صافي الربح بلغ هامش صافي الربح لشركة اتصالات الإمارت 23 في المئة، 22 في المئة، 23 في المئة في الربع الثاني من الأعوام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ويلاحظ التباين في أداء هذا الهامش في فترة الدراسة، ففي الربع الثاني من العام 2013، تراجع هامش صافي الربح ليصل إلى 22 في المئة، ويعود ذلك إلى أن النمو في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 11 في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.12 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أعلى بلغت 20 في المئة لتصل إلى ما يقارب 9.9 مليار درهم. أما في الربع الثاني من العام 2014 فقد ارتفع هامش صافي الربح ليصل إلى 23 في المئة، ويعود ذلك إلى أن النمو في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 34 في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.86 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أقل بلغت 27 في المئة لتصل إلى ما يقارب 12.6 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة صافي ربح الشركة في الفترة: ÷ الانخفاض في قيمة الأرباح التشغيلية قبل حق الامتياز الاتحادي بنسبة خمسة في المئة، لتصل إلى ما يقارب 4.02 مليار درهم، بسبب الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 27 في المئة، مقابل الارتفاع في قيمة التكاليف التشغيلية بنسبة أعلى بلغت 30 في المئة لتصل إلى ما يقارب 8.12 مليار درهم، وتسجيل خسائر انخفاض القيمة بقيمة 776 مليون درهم في الفترة. ÷ انخفاض قيمة حصة الشركة من أرباح شركات زميلة بنسبة 43 في المئة لتصل إلى ما يقارب 347 مليون درهم. ÷ نمو قيمة إيرادات التمويل بنسبة قوية لتصل إلى ما يقارب 2.24 مليار درهم، وبالمقابل ارتفعت قيمة تكاليف التمويل بنسبة أقل لتصل إلى ما يقارب 1.1 مليار درهم. العائد على حقوق الملكية وهو من المؤشرات المهمة التي لها أثر كبير في القرار الاستثماري، وقد بلغت هذه النسبة 4.5 في المئة، 4.6 في المئة، 4.9 في المئة في الربع الثاني من الأعوام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ويلاحظ أن هذه النسبة ارتفعت في الربع الثاني من العام 2013 بشكل طفيف لتصل إلى 4.6 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 11 في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.12 مليار درهم مقابل ارتفاع بنسبة أقل في قيمة حقوق الملكية بلغت سبعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 46 مليار درهم. أما خلال الربع الثاني من العام 2014 فقد استمر الارتفاع الطفيف في هذه النسبة لتصل إلى 4.9 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 34 في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.85 مليار درهم مقابل ارتفاع بنسبة أقل في قيمة حقوق الملكية بلغت 26 في المئة لتصل إلى ما يقارب 58 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة الأرباح الصافية في الفترة: ÷ ارتفاع قيمة الأرباح المستبقاة بنسبة 53 في المئة لتصل إلى ما يقارب 6.12 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 11 في المئة من قيمة حقوق الملكية الاجمالية. ÷ ارتفاع قيمة حقوق الأقلية بنسبة 187 في المئة لتصل إلى ما يقارب 16 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 28 في المئة من قيمة حقوق الملكية الإجمالية. العائد على الأصول ويعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق عوائد مجزية. بلغ «العائد على الأصول» لشركة اتصالات الإمارت 2.6 في المئة، 2.8 في المئة، 2.3 في المئة، في الربع الثاني من العام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ويلاحظ التباين المستمر في هذه النسبة أيضاً في فترة الدراسة، ففي الربع الثاني من العام 2013، ارتفع العائد على الأصول ليصل إلى 2.8 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 11 في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.12 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول بنسبة أقل بلغت خمسة في المئة لتصل إلى ما يقارب 76.6 مليار درهم. أما في الربع الثاني من العام 2014 فقد انخفض العائد على الأصول ليصل إلى 2.3 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 34 في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.86 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول بنسبة أعلى بلغت 61 في المئة لتصل إلى ما يقارب 123.6 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة الأصول خلال الفترة: ÷ ارتفاع قيمة «الشهرة» بنسبة 214 في المئة لتصل إلى ما يقارب 23.6 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 19 في المئة من إجمالي قيمة أصول الشركة، وذلك بعد الاستحواذ على حصة فيفندي في اتصالات المغرب. ÷ ارتفاع قيمة «أصول غير ملموسة» بنسبة 34 في المئة لتصل إلى ما يقارب 11.9 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته عشرة في المئة من إجمالي قيمة أصول الشركة. ÷ ارتفاع قيمة الاستثمارات بنسبة ثلاثة في المئة لتصل إلى ما يقارب 8.31 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته سبعة في المئة من إجمالي قيمة أصول الشركة. ÷ ارتفاع قيمة «مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى» بنسبة 39 في المئة لتصل إلى ما يقارب 16.1 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 13 في المئة من إجمالي قيمة أصول الشركة. ÷ ارتفاع قيمة «ممتلكات ومنشآت ومعدات» بنسبة 73 في المئة لتصل إلى ما يقارب 43.7 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 35 في المئة من إجمالي قيمة أصول الشركة. ثالثاً: مؤشر المخاطر وهو مؤشر يقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، وذلك من خلال قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة. نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات تظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بكافة أنواعها. حيث بلغت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات 144 في المئة، 151 في المئة، 89 في المئة، في الربع الثاني من الأعوام (2012، 2013، 2014)، ففي الربع الثاني من العام 2013 ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 151 في المئة، وذلك بسبب أن الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة سبعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 46 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة إجمالي الالتزامات بنسبة أقل بلغت اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب 30.5 مليار درهم. أما في الربع الثاني من العام 2014 فقد انخفضت نسبة «حقوق الملكية إلى الالتزامات» بقوة لتصل إلى 89 في المئة، وذلك بسبب أن الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة 26 في المئة لتصل إلى ما يقارب 58 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة إجمالي الالتزامات بنسبة أعلى بلغت 115 في المئة لتصل إلى ما يقارب 65.6 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة في الفترة: ÷ الارتفاع في قيمة «دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى متداولة ـ غير متداولة» بنسبة 63 في المئة لتصل إلى ما يقارب 29.6 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 45 في المئة من إجمالي قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة. ÷ الارتفاع في قيمة إجمالي القروض «متداولة ـ غير متداولة» بنسبة 358 في المئة لتصل إلى ما يقارب 26.4 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 40 في المئة من إجمالي قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة. ÷ الارتفاع في قيمة المخصصات «متداولة ـ غير متداولة» بنسبة بلغت 165 في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.07 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته ثلاثة في المئة من إجمالي قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة. ÷ الانخفاض في قيمة ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص ـ متداولة وغير متداولة «متداولة ـ غير متداولة» بنسبة بلغت واحداً في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.99 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته خمسة في المئة من إجمالي قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة. رابعاً: مؤشر النشاط ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوفرة لديها في توليد إيرادات من عملياتها التشغيلية، كما أن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفائتها في استغلال الأصول. صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول بلغت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول 11 في المئة، 13 في المئة، عشرة في المئة، في الربع الثاني من الأعوام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ويلاحظ الارتفاع في هذه النسبة في الربع الثاني من العام 2013 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012 لتصل إلى 13 في المئة، وذلك بسبب أن الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول بنسبة خمسة في المئة لتصل إلى ما يقارب 76.5 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أعلى بلغت 20 في المئة لتصل إلى ما يقارب 9.9 مليار درهم. أما في الربع الثاني من العام 2014 فقد انخفضت هذه النسبة لتصل إلى عشرة في المئة، وذلك بسبب أن الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول بنسبة 61 في المئة لتصل إلى ما يقارب 123.6 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أقل بلغت 27 في المئة لتصل إلى ما يقارب 12.6 مليار درهم.