تحدث أمين صندوق الزمالك في اللجنة السابقة طارق جبريل عن الأزمات الاقتصادية التي واجهت النادي في الفترة الماضية، مؤكداً أن لغة الأرقام هي الدليل الأكبر للرد على كل ما يقال عن معاناة النادي الأبيض المصري من أزمات مالية.
وكشف جبريل في حوار مع «الرؤية» عن وضع الزمالك المالي والديون التي تعصف بخزينته في ظل ما يقال عن عيش النادي تحت فوهة بركان من الديون.
لماذا موارد الزمالك ضعيفة رغم كونه نادياً كبيراً؟
آسف.. موارد الزمالك ليست ضعيفة، نحن نمتلك مصادر تمويل ودخل كبير جداً وأكبر دليل على ذلك أن النادي صرف نحو 1.650 مليار جنيه في 6 سنوات على نشاط كرة القدم فقط دون أن نتحدث عن الألعاب الأخرى وأوجه الإنفاق المختلفة وذلك في الفترة من 2014 وحتى 2020 قبل أن تتولى اللجنة المسؤولية وهو ما تؤكده الأوراق الرسمية لذا لا يمكن أن نتذرع بأن النادي فقير!.
إذن لماذا يتحدث الجميع عن انهيار النادي من الناحية المالية في الفترة الماضية؟
ما يحدث بسبب سوء الإدارة والتخطيط، في فترة اللجنة عندما تواجدت في النادي مؤخراً حاولنا جاهدين إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال التفاوض مع الدائنين سواء المتعلقون بالحكومة أو من ذهبوا إلى المحكمة الرياضية الدولية والفيفا بجانب دفع مستحقات اللاعبين وتمديد عقودهم.
هناك انتقادات تعرضت لها اللجنة وتأكيدات أنها السبب في أزمات النادي مالياً؟
استمرت اللجنة 6 أشهر فقط، فهل من العقل أن تتحمل مسؤولية عدم دفع الضرائب والتأمينات لست سنوات ماضية إضافة إلى الشكاوى المقدمة ضد النادي في المحكمة الرياضية.. هل نتحمل كل هذه المشاكل المالية التي دمرت الوضع الاقتصادي؟!.. من يتهمنا يجب عليه محاسبتنا عن المدة التي قضيناها فقط.. وأود الحديث عن أن هناك حملات ممنهجة لتشويه اللجنة بعدما أنهت عملها ونحن بصدد الرد عليها بالطرق المناسبة.
شركة الملابس دفعت أموالاً إضافية في عهد المجلس الحالي رغم أن ذلك لم يكن منصوصاً عليه في العقد الذي وقعته اللجنة؟ أليس ذلك ضعفاً في التفاوض بشأن الجوانب المالية؟
لا أريد الحديث عن تلك الواقعة، يكفي أن شركة الملابس نفسها تعرضت لضغوطات هائلة لا يوجد المجال اللازم للحديث عنها ورضخت في النهاية للدفع كي لا تتوقف أعمالها واستثماراتها داخل النادي بعدما أنفقت الكثير من الأموال وهي وسيلة لا أحبها في التعامل مع المستثمرين.. وأود التذكير بأنه جرى توفير 35 مليون جنيه حيث تكفلت الشركة بالكامل بمد جميع الفرق بالملابس اللازمة إضافة إلى تحمل نفقات معسكر خارجي خلال فترة التوقف وأيضاً دفع مبلغ مليون جنيه.. لكنها فوجئت بأن هناك نية للاستغناء عنها وتوقف أعمالها لذا قررت دفع مبلغ إضافي.
ما الذي فعلته اللجنة للحد من ديون الزمالك؟
بلغت الديون 1.250 مليار جنيه في بضع سنوات، بالنسبة إلى الديون الخاصة بالتأمينات فهي لا يمكن تخفيضها لأنه جرى تحصيلها من العاملين ويجب سدادها.. أما بالنسبة للضرائب فكان المبلغ المرصود لهم هو 500 مليون جنيه واستطعنا تخفيضها بصورة مبدئية حتى 375 مليون جنيه ثم جرى خفضها مرة أخرى من خلال التفاوض وتقديم المستندات اللازمة إلى 210 ملايين جنيه تقريباً.. وليس ذلك وحسب وإنما يمكن للنادي التفاوض حالياً لمزيد من التخفيضات.. وهذا يعد إنجازاً للإدارة المالية في عهد اللجنة.
اقرأ أيضاً..جاباسكي يا جبل ما يهدك ريح
هل يتعرض الزمالك إلى عقوبات جديدة من قبل الفيفا؟
ربما يحدث ذلك إذا لم يتم دفع مستحقات اللاعبين أو المدربين، عندما دخلت اللجنة نادي الزمالك كان هناك 17 قضية استطعنا خفضها إلى 11 قضية عبر سلسلة من المفاوضات والتخفيضات وكنا رصدنا في آخر ميزانية معتمدة من مراقب الحسابات ووزارة الرياضة نحو 200 مليون جنيه كاحتياطي لمثل هذا النوع من الديون ولكن استطعنا التسوية لينخفض المبلغ إلى نحو 160 مليون جنيه تقريباً قبل أن يأتي المجلس الحالي.