طالب مكتب المدعي العام السويسري الثلاثاء بسَجن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة «بي إن» الإعلامية 28 شهراً، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالكه 35 شهراً، في محاكمة استئناف ضمن سياق قضية فساد حول حقوق نقل تلفزيوني لمونديالَي 2026 و2030.
وكان القضاء السويسري برّأ فالكه والخليفي في 30 أكتوبر 2020، لكن الادعاء العام استأنف قرار المحكمة ليفتتح الاثنين الفصل الثاني من المحاكمة الذي يستمر حتى الخميس.
وأنشأ الخليفي (48 عاماً) وفالكه (61) «ترتيباً فاسداً»، وفق قرار القاضي، وبحسب ما نقلته وكالة «إيه-تي-أس كيستون»، في حين يعمل القضاء السويسري منذ عام 2015 على سلسلة من الفضائح التي تهز كرة القدم العالمية، ولكن من دون إصدار لقرارات سوى ما تتعلق بغرامات.
في الجزء الأكثر شهرة من القضيتين اللتين أُعيد النظر فيهما منذ الاثنين من قبَل المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا، اتهِم الرجلان بإبرام اتفاق خلف ظهر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وبـ«إدارة غير عادلة» يعاقَبان عليهما بالسجن لمدة 5 سنوات.
وعلى غرار قرار الادعاء، قدرت المحكمة خلال المحاكمة الأولى أن فالكه قد استثمر دعمه لقناة «بي إن» مقابل فيلا فاخرة تم شراؤها له مقابل 5 ملايين يورو في نهاية عام 2013 من قبَل شركة مملوكة لفترة وجيزة من الخليفي.
وكان الأمين العام السابق للفيفا قد طلب مساعدة الخليفي في تمويل شراء الفيلا، قبل أشهر قليلة من التوقيع في أبريل 2014 على عقد بين مجموعة «بي إن» وهيئة كرة القدم بشأن حقوق نقل تلفزيوني لمونديالَي 2026 و2030 في أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط.
ووصف القضاة، في حكمهم المدني التمويلَ بالـ«رشوة» لشراء الفيلا، ولكن في القضايا الجنائية لم تتمكن المحكمة من إدانة «الفساد الخاص»، عقب سحب الفيفا شكواه في يناير 2020 بعد اتفاق مع الخليفي لم يتم الإعلان عن شروطه.
لذلك بقيت تهمة «الإدارة غير العادلة»، الأمر الذي يتطلب إثبات أن الاتفاق بين الرجلين أضر بالفيفا. ومع ذلك، «لا شيء يشير إلى أن الفيفا كان بإمكانه الحصول على عقد أكثر فائدةً» من ذلك الموقع مع مجموعة «بي إن» مقابل 480 مليون دولار لمونديالَي 2026 و2030، أي 60 في المئة أكثر من العقد الموقع للحصول على حقوق مونديالي 2018 و2022، بينما كانت المجموعة القطرية الوحيدة في المنافسة، كما حكمت المحكمة.
ووصفت المدعية في مذكرتها الثلاثاء حجة العقد لصالح الفيفا بأنها «مجرد تكهنات»، وطالبت بالتالي: بإدانة الخليفي وفالكه.
ومن المقرر أن تستمر جلسة الاستماع الأربعاء بتقديم مذكرات الدفاع.