يواجه نادي برشلونة أزمة من العيار الثقيل تتمثل في صعوبة تسجيل اللاعبين الجدد المنتظر تعاقد النادي معهم في الصيف الحالي بسبب الديون التي ضربت النادي بسبب فترة جائحة فيروس كورونا وبدأ النادي تحت قيادة رئيسه الحالي خوان لابورتا إعداد خطة خاصة لحل مشاكل النادي المالية.
وبحسب شبكة «فوتبول ترانسفيرز» البريطانية الشهيرة فإن إجمالي ديون النادي الكتالوني بلغت 1.3 مليار يورو، وهو ما تسبب في فشل لابورتا في التعاقد مع صفقات عملاقة في صيف 2021، وهو الأمر الذي قد يمتد في صيف 2022 بسبب مشاكل النادي المالية؛ حيث يركز النادي على التوفير في الصفقات.
ويتواجد برشلونة في صدارة أكثر أندية أوروبا من حيث الديون في الوقت الحالي.
فريق ملعب كامب نو ليس هو الوحيد الذي يعاني أزمات اقتصادية ضخمة في قارة أوروبا، حيث بلغت ديون نادي يوفنتوس 900 مليون يورو، ثم توتنهام الإنجليزي بإجمالي ديون 826 مليون يورو.
اقرأ أيضاً.. مَن هو بابلو توري موهبة برشلونة الجديدة؟
الروافع الاقتصادية
بدأ نادي برشلونة التفكير في حلول مالية للخروج من أزمة الديون تحت عنوان الروافع الاقتصادية والتي تتمثل في دخل حوالي 200 مليون يورو من بيع 49.9% من BLM (حقوق الماركة التجارية للنادي) لبعض المستثمرين.
النادي الكتالوني يدرس كذلك بيع 25% من حقوق البث التليفزيوني للفريق في المستقبل، وسيحقق برشلونة من خلاله أرباحاً مالية بقيمة 540 مليون يورو.
يرغب النادي الكتالوني في الحصول على مبلغ قدره 740 مليون يورو من هذه العمليات، الأمر الذي سيجعله يفكر في الاستغناء عن الدخول في مشروع السوبر ليج بحسب ما ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» المقربة من النادي.
وفي حال تمت الموافقة على هذه القرارات من قبل الجمعية العمومية فإن برشلونة سيسجل دخلاً يصل إلى 740 مليون يورو من هذه العمليات، والذي يعادل 80% من خسائر الأعوام الأربعة الماضية.
حلول أخرى للتوفير
ما فعله خوان لابورتا من بيع الكثير من لاعبيه وتخفيض رواتب النجوم الآخرين كان هدفه الهروب من مقصلة تيباس وتحقيق أرباح استثنائية تساعد النادي الكتالوني على قيد الصفقات الجديدة المنتظرة لا سيّما أن إدارة البلوغرانا رفضت فكرة بيع نسبة تصل إلى 10% من حقوق النادي السمعية والبصرية لصندوق CVC.
وأكد رئيس برشلونة أن النادي لديه خيارات أخرى على الطاولة بعروض أفضل مالية من صندوق CVC.
وتشير التقارير الصحافية إلى أن رئيس برشلونة يدرس فكرة التفاوض مع صندوق "Bank of America" لبيع حقوق النادي التليفزيونية مقابل 600 مليون يورو.
أمر آخر تحرك برشلونة من خلاله وهو منح المشجعين فرصة لعب مباراة في ملعب «كامب نو»، الذي يمكن أن يستوعب ما يقرب من 100 ألف متفرج، نظير رسوم تبلغ 300 يورو.
برشلونة غرد من خلال حسابه الرسمي عبر تويتر: «هل تحلم يوماً ما بأن تلعب في ملعب كامب نو؟ يمكن أن يصبح حلمك الآن حقيقة، تعال وحدك أو مع الأصدقاء، واستمتع بالمباريات التي ينظمها برشلونة في كامب نو هذا الصيف».
وأكد نادي برشلونة أن أي شخص يريد اللعب في كامب نو لمدة ساعة واحدة كما سوف سيبدل ملابسه في غرفة خلع ملابس نجوم النادي الكتالوني.
خفض فاتورة الأجور
أمر آخر ينبغي أن يفكر به خوان لابورتا يتمثل في تخفيض رواتب اللاعبين من أجل الحد من مشاكل النادي المالية في المستقبل القريب والسماح بقيد لاعبين جدد في صيف 2022 الحالي..
وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أكد أن برشلونة إذا لم يخفض رواتب لاعبي كرة القدم، فلن يتمكن من تسجيل لاعبيه الجدد في كشوفاته للموسم القادم لذلك ينوي النادي تخفيض 50% لجميع اللاعبين وليس فقط القادة، وسيكون التخفيض للفريق بأكمله، ما عدا اللاعبين القادمين للفريق في يناير الماضي في فترة الانتقالات الشتوية.
ولا ينوي النادي تخفيض رواتب اللاعبين الذي مددوا تعاقدهم مؤخراً أمثال بيدري ورونالدو آراوخو وآنسو فاتي وسيرجي روبيرتو بسبب قبول الرباعي بالفعل الحصول على راتب منخفض من أجل دعم النادي من الجانب الاقتصادي.
ومن المؤكد أن النادي سوف يضغط على القادة (بوسكيتس، بيكيه وجوردي ألبا) ذوي الوزن الثقيل في الفريق مع إمكانية الضغط كذلك على بيكيه لوضع حد لمسيرته الكروية من أجل توفير راتبه الضخم حيث يتبقى له في عقده مع النادي موسمين حتى يونيو 2024 لكن اللاعب يرفض فكرة الرحيل ويصر على الاستمرار في الفريق مع قبول فكرة تخفيض راتبه مرة أخرى.
بحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» المقربة من برشلونة فإن المادة رقم 41 من قانون العمل تسمح للنادي الكتالوني بتخفيض رواتب اللاعبين رغم رفضهم قبول تلك الفكرة، وذلك في حال إثبات معاناة النادي من أوضاع مالية معقدة وعدم قدرة النادي على تسديد الرواتب.
وتسمح المادة 41 لأي شركة بالقيام بتعديلات إجبارية على رواتب موظفيها بشرط تواجد أسباب اقتصادية قهرية قد تؤدي إلى إفلاس الشركة ومعاناتها من تراكم الديون.
ويحق لنجوم نادي برشلونة قبول تلك القرارات أو رفضها والطعن عليها في المحاكم أو طلب فسخ العقد، وطلب الحصول على تعويضات مالية عقب فسخ العقد.