30 سبتمبر .. الحكم على 3 متهمين بتسريب بيانات مناقصات حكومية

أجّلت اليوم محكمة جنايات أبوظبي إلى الـ 30 من الشهر الجاري، الحكم في قضية ثلاثة متهمين بتسريب معلومات حول مناقصات في إحدى الجهات الحكومية. وأنكر المتهم الأول أمام المحكمة تسريبه ونشره أي معلومات عن الجهة التي كان يعمل فيها سابقاً، وغادرها منذ 2016، موضحاً عدم امتلاكه وسيلة الولوج إلى بيانات المؤسسة. وأضاف أن مسؤولي الجهة الحكومية طلبوا منه مساعدتهم في أمور فنية، وقدّم وثيقة باللغة الإنجليزية باعتبارها دليل إثبات، مبيناً أن نطاق عمله كان في مجال المشاريع ولا يتعلق بالمناقصات، وهما إدارتان منفصلتان. من جانبه، أكد محامي المتهمة بتسليم المتهم الأول بيانات المناقصات أن المعلومات المتداولة ليست سرية، مشيراً إلى غياب نظام يُصنّف المعطيات ويُميّزها بين عادية وسرية، إذ دعّم أقواله بشهادة أحد الموظفين. وذكر أن البريد الإلكتروني للمتهم الأول لا يزال مفتوحاً ويستقبل الرسائل، حتى بعد مغادرته مقر العمل، مفيداً بأن موكلته كانت على يقين من مواصلة المتهم أداء مهماته في المؤسسة التي تُشغِّل 15 ألف موظف. وأحالت المحكمة دعوة المتهمة الثانية إلى خبير موارد بشرية، بهدف التثبّت من صحة دفوع محاميها. وأما محامي المتهمة الثالثة، فقد أكد أمام هيئة المحكمة أن موكلته في مرحلة تدريب ولا صلة لها بأي معلومات يمكن إفشاؤها. وقرّرت المحكمة الحكم في القضية بتاريخ 30 سبتمبر الجاري، طالبة من المتهم الأول إعداد مذكرة دفاع مكتوبة قبل الموعد المذكور، بعد أن سمحت له بالترافع عن نفسه.