يعتزم وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر تقديم ميزانية 2023 اليوم الجمعة، والتي تتضمن إعادة تطبيق قاعدة كبح الديون بعد تعليقها لمدة ثلاث سنوات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وتشمل الميزانية اقتراض 17.2 مليار يورو العام المقبل، ما يعني أن ليندنر يلتزم بالقاعدة الدستورية التي تحد من العجز العام في ألمانيا إلى 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي ما لم تكن هناك ظروف اقتصادية استثنائية.
وانتقد خبير الشؤون المالية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي كريستيان هاسه، وهي أكبر كتلة معارضة في البرلمان الألماني، الميزانية الجديدة قائلاً: «يتصرف ليندر كسائق يقود في الضباب ويأمل ألا يصطدم بأي شيء وينجو دون وقوع حادث».
وقال السياسي في التحالف المسيحي، ماتياس ميدلبرج، إن البيانات الاقتصادية التي استندت إليها مسودة الميزانية قد عفا عليها الزمن بالفعل.
كما تعرضت الميزانية لانتقادات من قبل الاتحاد الألماني للنقابات العمالية «دي.جي.بي»، حيث وصفها عضو مجلس الإدارة، شتيفان كورتسل، بأنها إملاء بالتقشف، وأن ليندنر يخنق الاستثمارات والطلب وبالتالي الاقتصاد.
وأفاد قائلاً: «هذه هي الطريقة التي ستنزلق بها ألمانيا إلى الأزمة التالية بدلاً من الخروج من الأزمة الحالية على نحو أقوى».
وتابع «خفض الإنفاق علاج خاطئ تماماً لارتفاع التضخم، لأن أسباب التضخم لا تكمن في الإنفاق الحكومي، ولكن في اختناقات عرض محددة».
وكانت ألمانيا قد علقت العمل بقواعد كبح الديون الخاصة بها في بداية أزمة جائحة كورونا، وأدخلت في ميزانياتها ديوناً جديدة بمليارات من اليورو لدعم القطاعات المتضررة من الأزمة.