اقترح وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، التغلب على تهديد الجمود في البرلمان المنقسم من خلال إجبار النواب على طرح مقترحات حول كيفية إصلاح التمويل العام أثناء عطلة الحكومة. وكانت الانتخابات التشريعية الشهر الماضي قد جعلت فرنسا تسقط في غموض سياسي، لم تشهده منذ عقود، حيث خسر حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية الكبيرة في الجمعية الوطنية.
وعلى الرغم من أن أول مشروع قانون للحكومة بشأن تعزيز القوة الشرائية للأفراد ربما يحظى بدعم بين جماعات المعارضة، فإن موازنة 2023 سوف تتطلب استقطاعات صعبة من المرجح أن تكون أكثر مدعاة للانقسام. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن لو مير القول في مؤتمر اقتصادي: «بمجرد أن يفتح وزير مالية فمه بقائمة من الاستقطاعات في الانفاق، يطلب منه التوقف عن الحديث».
وأضاف: «اقترح وسيلة جديدة للنواب لكي يسيطروا على الوضع بدلاً من الحكومة، سوف أذهب في عطلة، وأستريح وأترك أصدقاءنا في البرلمان يعملون». وتعتمد خطة وزير المالية على تشكيل «مجموعة عمل» من النواب من جميع الأحزاب للقيام بمراجعة أساسية للنفقات قبل أن تعرض الحكومة مشروع الموازنة أمام البرلمان بحلول نهاية سبتمبر المقبل، وقال: «في هذا الوقت ليس لدينا خيار: علينا أن نبدأ في خفض الإنفاق العام».
