يشهد اقتصاد الولايات المتحدة ضعفاً ناتجاً عن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، إلا أنَّ أصحاب العمل استمروا في استقطاب العمال خلال يونيو، حتى لو كان ذلك بوتيرةٍ أبطأ مما كان عليه في بداية العام، حيث ذكرت وزارة العمل يوم الجمعة أنَّ الاقتصاد الأمريكي أضاف 372 ألف وظيفة في يونيو.
بقيت مكاسب التوظيف الشهر الماضي قريبةً من الأشهر الثلاثة السابقة، عندما أضافت الشركات نحو 400 ألف عامل في المتوسط، ولكنَّها هبطت في وقت مبكِّر من العام، فيما أفادت سارة هاوس، كبيرة الاقتصاديين في «ويلز فارغو»، بأنَّ «سوق العمل يشهد برودةً في الحركة، ولكنَّه بعيدٌ عن الجمود»، مضيفةً أنَّه «من الصعب الحصول على تخفيض واسع في النشاط حين يكون لديك 372 ألف فرد آخر يتلقُّون رواتبهم»، وتتوقَّع هاوس استمرار التوظيف، خاصةً في قطاعات الخدمات مثل الترفيه والضيافة، حيث ما يزال الطلب على العطلات ونزهات المطاعم قوياً.
وبلغ معدَّل البطالة الشهر الماضي 3.6%، أي أعلى بقليل من أدنى مستوى له قبل نصف قرن من تفشي الوباء أوائل عام 2020. وظلَّ معدَّل البطالة عند هذا المستوى لمدة أربعة أشهر متتالية، في إشارة إلى تراجع طفيف في نقص العاملين، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».
وارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 5.1% في يونيو مقارنةً بالعام السابق، ما يمثِّل انخفاضاً عن المستويات السابقة. ومع ذلك، فإنَّ تقرير الوظائف القوي يمكن أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على مساره لرفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75 نقطة مئوية في اجتماعه في يوليو، كما انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعد تقرير الوظائف القوي، ولكنَّها أنهت الأسبوع بمكاسب، إلى جانب ارتفاع العائد على مؤشر سندات الخزانة لمدة 10 سنوات.
ووظَّف أصحابُ العمل الكثيرَ من العمال عبر القطاعات، في حين كانت الحكومةُ الفئةَ الرئيسة الوحيدة التي تخلَّت عن الوظائف في يونيو.، واستمرَّ التوظيف في الصناعات المعرَّضة للزيادات في أسعار الفائدة وتغيير عادات المستهلكين، فعلى سبيل المثال، أضافت شركات البناء العديدَ من الوظائف الشهر الماضي، رغم أنَّها معرَّضةٌ لسوق الإسكان المتعثِّرة وارتفاع معدَّلات الرهن العقاري. أمَّا شركات النقل والتخزين فوظَّفت عمالاً، رغم تراجع الإنفاق الاستهلاكي على السلع في فصل الربيع.
واستمرَّ نموُّ الوظائف رغم انخفاض عدد الأشخاص الباحثين عن عمل، حيث انخفض عدد الأشخاص في القُوى العاملة بمقدار 353 ألف في يونيو، في حين انخفض معدَّل المشاركة في القُوى العاملة، أو حصة البالغين العاملين أو الباحثين عن عمل، إلى 62.2% في يونيو، مقارنةً بنسبة 62.3% قبل شهر.
وانخفضت المشاركة على نطاق واسع الشهر الماضي، مع انخفاضات بين النساء والرجال والعاملين البالغين 25 إلى 54 عاماً وكثيري الإنجاب، حيث أفاد دانيال تشاو، كبير الاقتصاديين في شركة «غلاس دور» بأنَّ «سوق العمل تبشِّر بالتعافي، فما زلنا نرى سوقَ عملٍ قوية، رغم المخاوف بشأن الركود في أماكن أُخرى من الاقتصاد».
وبدأ المستهلكون في التراجع عن الإنفاق جزئياً بسبب التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ أربعة عقود، كما أنَّ بناءَ المساكن يتباطأ مع محاولات الاحتياطي الفيدرالي خفض التضخم عبر الزيادات الحادة في أسعار الفائدة. فيما يستمر الإنتاج الصناعي في الانخفاض، حيث يتردَّد الأمريكيون في شراء المواد باهظة الثمن والسلع المنزلية، لذا يعتقد بعض الاقتصاديين أنَّ الولايات المتحدة في حالة ركود بالفعل، في حين يعتقد آخرون أنَّ الركود سيبدأ العام المقبل.
ومن جهة أُخرى، انخفض الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة 1.6% في الربع الأول، في حين يقدِّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أنَّ الناتج الاقتصادي انكمش مجدَّداً في الربع الثاني بمعدَّل سنوي قدره 1.2%.
ويتوقَّع العديد من خبراء الاقتصاد تباطؤَ نمو فرص العمل، ولكنَّهم يرون أنَّه ليس من الواضح ما إذا كانت الشركات ستتبع الديناميكية الركودية المعتادة وتخفض فرص العمل على نطاق واسع مع ضعف الناتج الاقتصادي، فمع وجود عدد قليل للغاية من العمال لجميع الوظائف المتاحة، تردَّدت الشركات في التخلِّي عن موظَّفيها.
وبالرغْم من أنَّ التوظيف عبر الصناعات تعافى بعد مستويات فبراير 2020، لكنَّه ما يزال أقلَّ بكثير من مستويات ما قبل الوباء في قطاع الترفيه والاستضافة الذي يشمل المطاعم والفنادق، حيث تحاول الشركات العثورَ على العمال واستبقاءَهم بعد نقصٍ حادٍّ في العمالة منذ تخفيضات بداية الوباء.
وبدأ المزيد من العمال في التقدُّم للحصول على وظائف في مطعم المأكولات البحرية «لوبستر بليس» في سوق تشيلسي في مانهاتن، ومع ذلك، فإنَّ توظيف مرشَّحين جدد يتطلَّب التوظيف المستمر، وفقاً للرئيس التنفيذي إيان ماكغريغور، حيث يرى أنَّ استبقاء العمال يمثِّل تحدياً خاصاً، مشيراً إلى أنَّ العديد من الموظفين الجدد استقالوا أو تخلَّى المطعم عنهم قبل إكمالهم 90 يوماً.