قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش» إنه من المرجح أن يؤدي إلغاء فحص «القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري» الذي ينصح المقرضون في بريطانيا بتطبيقه على المقترضين المحتملين إلى زيادة مديونية القطاع الخاص.
وكانت لجنة السياسة المالية (FPC) التابعة لبنك إنجلترا أكدت الشهر الماضي أنها ستزيل توصيتها بتطبيق الفحص اعتباراً من 1 أغسطس 2022.
وبموجب الاختبار الذي تم إدخاله في 2014 يقوم المقرضون بتقييم ما إذا كان المقترضون قادرين على تحمل قروض الرهن العقاري الخاصة بهم إذا ارتفع معدل الرهن العقاري الخاص بهم في أي وقت في السنوات الخمس الأولى من القرض إلى 3 نقاط مئوية فوق المعدل المحدد في البداية.
وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن ارتفاع مديونية القطاع الخاص تضعف تصنيفها للجدوى المالية للبنوك البريطانية التي تحوم حول مستوى «a».
وذكرت فيتش: «قد يختار بعض المقرضين الحفاظ على ممارسات الإقراض الحالية الخاصة بهم، ولكن إزالة الاختبار قد يؤدي إلى السماح بإقراض العملاء الذين تم استبعادهم في السابق».
ونوه التقرير إلى أن هذا يعني أن المزيد من المقترضين قادرون على الوصول إلى العروض التمهيدية ذات السعر الثابت، دون التأكيد الإضافي الذي يتضمنه الاختبار بأنه ينبغي أن يكونوا قادرين على مواكبة المدفوعات عندما يتحول معدل القرض الثابت إلى معدل الارتداد بعد انتهاء الفترة المحددة الثابتة والذي عادة ما يحدث بعد عامين أو 3 فقط.
وتابع التقرير: مع ارتفاع سعر الفائدة الأساسي في المملكة المتحدة، قد يؤدي ذلك إلى تراكم مخاطر جودة الأصول.
وتُراوح معدلات الارتداد الحالية من المقرضين الرئيسيين بين 4.5% و5%، ومن المرجح أن تزداد بما يتماشى مع المعدل الأساسي للفائدة.
ولفتت فيتش إلى أنه لا يزال يتعين على المقرضين تقييد القروض بنسب القرض إلى الدخل (LTI) عند 4.5 أو أعلى، مع التأكد من أن هذه القروض لا تتجاوز 15% من إجمالي قروضهم.
وتتوقع وكالة فيتش أن يصل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 9.2 % في نهاية عام 2022، وأن يرتفع المعدل الأساسي للتضخم في المملكة المتحدة (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة والكحوليات والتبغ) إلى 2.5% بحلول نهاية عام 2023.
ونوهت الوكالة إلى أن قرار إزالة توصية اختبار القدرة على تحمل تكاليف الرهن لا يخلو من المخاطر، خاصة أن أسعار الفائدة ترتفع بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً عندما تم اتخاذ القرار في يونيو.