أطلقت أبوظبي الخطة الاستراتيجية للزراعة والسلامة الغذائية 2022-2025، التي تستهدف تحفيز قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء، وترسيخ مكانة القطاع كرافد أساسي في منظومة التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، كما تعكس الحرص على توفير كل مقومات النجاح لدعم جهود أبوظبي في بناء اقتصاد متنوع، وإرساء منظومة عمل مؤسسية لتمكين التنمية الزراعية المستدامة من خلال الابتكار والاستثمار وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.
وتمثل الاستراتيجية الجديدة التي تم الإعلان عنها، الثلاثاء، خريطة طريق للمستقبل من أجل إرساء نظم غذائية مستدامة ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع، وزيادة معدل الاستدامة الزراعية إلى 66%، مقابل 46% حالياً، وخفض استخدام المياه الجوفية المستخدمة في الزراعة بنحو 500 مليون متر مكعب في الفترة بين 2022 و2025.
وتقوم الاستراتيجية على الشراكة الفاعلة مع المؤسسات العاملة في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء، ولتحقيق هذه المستهدفات حددت الاستراتيجية عدة مبادرات تضمن ترسيخ الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات القطاع استناداً إلى مبادئ البحث والتطوير والحوكمة والتميز في تقديم الخدمة. وتتسم بالتنوع والتكامل لضمان تعزيز الأمن الغذائي اعتماداً على قيم المرونة والمهنية والكفاءة لتمكين التنمية الزراعية المستدامة وتحديث أنظمة الزراعة وتحسين إنتاجية المزارع، وتشجيع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على تبني تطبيق أفضل الممارسات المتوافقة مع مبادئ الاستدامة الزراعية.
يذكر أن قيمة مساهمة القطاع الزراعي لإمارة أبوظبي في الناتج المحلي الإجمالي زادت إلى 13.7 مليار درهم عام 2020 نتيجة لتغيير أساليب الزراعة وتقديم خدمات متميزة للمزارعين، فيما تُواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مسيرتها الحافلة بالإنجازات التي حظيت بتقدير واسع من قبل المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية على مدى السنوات الماضية.