حقق الاقتصاد البريطاني نمواً قوياً غير متوقع في مايو، حيث سجلت المكونات الرئيسية الثلاثة للإنتاج -التصنيع والبناء والخدمات- أرباحاً. وقال مكتب الإحصاء الوطني، الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.5% في مايو، على خلاف توقعات بارتفاع بنسبة 0.1%، ومقارنة بانخفاض بنسبة 0.2% في أبريل.
لكن اتحاد الصناعات البريطانية حذر من أن الإحصاءات لا تكشف الحالة الحقيقة للاقتصاد، وأرجع الارتفاع في مايو إلى الاحتفالات بمناسبة مرور 70 عاماً على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش، التي شهدت عطلة عامة إضافية. وقال كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية بن جونز في بيان «ستواصل هذه الأرقام حجب الوضع الحقيقي للاقتصاد خلال الأشهر القليلة المقبلة.. حقيقة الأمر أن استبيانات الاتحاد والبيانات الآنية تشير إلى زخم اقتصادي ضعيف».
وتحول تباطؤ النمو الاقتصادي في بريطانيا إلى قضية مركزية في المنافسة على منصب رئيس الوزراء المقبل للبلاد، حيث تعهد جميع المرشحين بخفض الضرائب لتحفيز الاستثمار. ويتنافس ثمانية مرشحين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي أعلن استقالته الأسبوع الماضي بعد سلسلة من الفضائح التي قوضت مصداقيته.
وقال مكتب الإحصاء إن أحد المؤشرات على المعوقات التي تواجه الاقتصاد هو أن إنتاج الشركات الموجه للمستهلكين انخفض بنسبة 0.1% في مايو، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى إجهاد ميزانيات الأسر، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.1% خلال الشهر ذاته، فيما اعتبر أعلى ارتفاع منذ 40 عاماً.
وأضاف مكتب الإحصاء إن قطاع الخدمات نما بنسبة 0.4% خلال الشهر، وكانت الزيادة مدفوعة بالرعاية الصحية حيث حجز الأشخاص المزيد من المواعيد مع الأطباء بعد تخفيف قيود كوفيد، حيث تمثل الخدمات نحو 80% من الناتج الاقتصادي للمملكة المتحدة، فيما ارتفع إنتاج الشركات المصنعة والصناعات الإنتاجية الأخرى بنسبة 0.9% في مايو، وقفز قطاع البناء بنسبة 1.5%.