يبدأ الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الاثنين، زيارة رسمية إلى فرنسا، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواصلة مشاريع التطوير عن طريق وضع أهداف جديدة ومبادرات مشتركة. وتنامت العلاقات الإماراتية - الفرنسية خلال العقود الماضية، خاصة في قطاعات اقتصادية رئيسية تتمثل في الاقتصاد والتجارة والاستثمار، النفط والغاز، الطاقة النووية المتجددة، الهيدروجين الخالي من الكربون، التكنولوجيا المالية، حقوق الملكية الفكرية، الفضاء، الأمن الغذائي، الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الأمن الإلكتروني. كما تم تعزيز الشراكة بين البلدين في التنمية المستدامة.
الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الفرنسي
وسعياً لتعزيز مجالات التعاون الثنائي والارتقاء بها لمستويات الشراكة الاستراتيجية أنشأ البلدان لجنة الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الفرنسي والتي بدأت أعمالها للمرة الأولى في عام 2008، حيث يهدف الحوار إلى تحديد الفرص والشراكات القائمة والمستقبلية وتضمين استمرارية التعاون في مشاريع ومبادرات قائمة مثل الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة والنفط والغاز والطاقة النووية والطاقة المتجددة والتعليم والثقافية، والصحة والفضاء والأمن إضافة إلى قطاعات أخرى ذات الأولوية المشتركة.
وانتظمت منذ ذلك الوقت اجتماعات لجنة الحوار وفي إطارها اعتمد الطرفان في 3 يونيو 2020 خارطة طريق جديدة لشراكتهما الاستراتيجية في السنوات العشر المقبلة أي لفترة 2020 - 2030، وفي الاجتماع الرابع عشر للجنة الذي عقد في يونيو الماضي في أبوظبي بحث الجانبان سبل تعزيز القطاعات الرئيسية للتعاون الثنائي كالاقتصاد، والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز، والهيدروجين الخالي من الكربون، والطاقة النووية والمتجددة، والتغير المناخي، والتعليم، والثقافة، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المالية، وحقوق الملكية الفكرية، ومواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والفضاء، بالإضافة إلى الأمن الإلكتروني.
وشهدت السنوات الماضية التوقيع على عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعسكرية والبيئية، وكان آخرها 13 اتفاقية جرى توقيعها خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإمارات في ديسمبر الماضي.
ثالث أكبر دولة في التبادل التجاري مع فرنسا
على الصعيد الاقتصادي سجلت الصادرات الفرنسية إلى دولة الإمارات 3.1 مليار يورو في عام 2020 فيما بلغت الواردات الفرنسية من الإمارات 750 مليون يورو في العام نفسه، بحسب وام. وتعد الإمارات ثالث أكبر دولة على صعيد التبادل التجاري مع فرنسا بقيمة 2.4 مليار يورو بعد المملكة المتحدة وسنغافورة. وتستضيف الإمارات معظم الشركات الفرنسية في الشرق الأوسط وعددها «600 شركة توظف 30 ألف شخص» يزداد عددها سنوياً بواقع 10%. وعلى جانب آخر، تعد فرنسا أحد المستثمرين الأجانب الرئيسيين في الإمارات، حيث بلغت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الإمارات 2.5 مليار يورو في نهاية 2020 في حين تحتل الإمارات المركز الـ35 في قائمة المستثمرين الأجانب في فرنسا.
أيام الطاقة الإماراتية - الفرنسية 7 و 8 نوفمبر 2022
وفي مجال الطاقة اتفقت فرنسا و الإمارات مؤخراً على تنظيم أيام الطاقة الإماراتية - الفرنسية يومي 7 و 8 نوفمبر 2022 و أكدتا التزامهما بإسهامات الطاقة النووية كوسيلة لإزالة الكربون من خلال التعاون في مجالات التدريب والبحث والتطوير بين البلدين. كما وقعت اللجنة الفرنسية للطاقات البديلة والطاقة الذرية (CEA) والهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات (FANR) اتفاقية ICERR سبتمبر 2018 بهدف تطوير الكفاءات في الدول الساعية إلى توظيف الطاقة النووية في هذا المجال.
وتعتبر الإمارات أول دولة عربية تستخدم الطاقة النووية بدون انبعاثات. ويظهر التعاون الاستراتيجي بين مصدر وإنجي لدعم اقتصاد الهيدروجين الأخضر في دولة الإمارات ممثلاً في مشروع بقيمة 5 مليارات درهم (حوالي 1.36 مليار يورو) الجهود المبذولة من البلدين في هذا الشأن.
ازدهار مجتمع الشركات الفرنسية الناشئة
ويشهد قطاع التكنولوجيا تعاوناً بين الجانبين حيث تتطلع الشركات الناشئة والمتواجدة في«Hub71» وشركات فرنسية ناشئة إلى الانتقال للإمارات مستفيدة من شراكة جديدة بين بنك الاستثمار الفرنسي وBpifrance وHub71. ويوجد في الدولة حالياً حوالي عشرين حاضنة تقع في المناطق الحرة التي تمثل مجموعة من الشركات وفي عام 2017 أطلق مركز دبي المالي العالمي (DIFC) حاضنة HIVEN المخصصة للتكنولوجيا المالية.
ويزدهر مجتمع الشركات الفرنسية الناشئة في الإمارات العربية المتحدة مع أكثر من ثلاثين كياناً محدداً متحداً حول «French Tech Hub Dubai UAE» والذي تم تسميته في أكتوبر 2016. كما تشارك العديد من الشركات الفرنسية التي تم تأسيسها في الإمارات العربية المتحدة في التحول الرقمي وترتبط بمبادرات «French Tech Hub Dubai UAE»، لا سيما في مجال التقنيات النظيفة.