خفّض صندوق النقد الدولي، توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% في عام 2022، و2.9% في العام المقبل، بأقل من 0.4 و0.7 نقطة مئوية على التوالي، مقارنة مع توقعات شهر أبريل الماضي.
وذكر الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي- يوليو 2022، أن التباطؤ الاقتصادي خلال العامين الحالي والقادم يأتي مقارنة مع نمو قوي بنسبة 6.1% في عام 2021.
وأفاد التقرير، بأن هذا التباطؤ يرجع إلى التطورات العالمية القاتمة بشكل متزايد في عام 2022، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرات ارتفاع معدلات التضخم حول العالم.
وقلص الصندوق توقُّعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي -أكبر اقتصاد عالمي- للعامين الحالي والمقبل إلى 2.3% و1% على التوالي، أقل من توقعات أبريل بمقدار 1.4 و1.3 نقطة مئوية في مقابل 3.7% و2.3%.
كما خفض توقعات نمو الاقتصاد الصيني بمقدار 1.1 نقطة مئوية إلى 3.3% في 2022 على وقع عمليات الإغلاق الإضافية وتفاقم أزمة العقارات.
وقلص الصندوق أيضاً توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 2.6 و1.2% من 2.8 و2.3% في توقعات أبريل.
وذكر التقرير، أن الناتج العالمي انخفض في الربع الثاني من عام 2022 بسبب الانكماش في الصين وروسيا، بينما كان الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة كان أقل من التوقعات.
وأوضح أن الانتعاش المؤقت للاقتصاد العالمي في العام الماضي أعقبته تطورات قاتمة على نحو متزايد في 2022 مع بدء تحقق المخاطر على وقع عدة صدمات على الاقتصاد العالمي الذي كان يعاني بالفعل من الضعف بسبب جائحة كورونا.
وأورد التقرير، أن مستويات التضخم جاءت أعلى من المتوقع في جميع أنحاء العالم خاصة في الولايات المتحدة واقتصادات أوروبا الرئيسية إلى جانب سياسات مالية أكثر صرامة مع تباطؤ أسوأ من المتوقع في الصين بسبب إغلاق كورونا، والمزيد من التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا.
وفي أوروبا، تعكس التخفيضات الكبيرة في التصنيف الائتماني التداعيات غير المباشرة للحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية، فيما تم تعديل التضخم العالمي بالزيادة بسبب أسعار الغذاء والطاقة بالإضافة إلى الاختلالات المستمرة بين العرض والطلب، وفق التقرير.
وتصل معدلات التضخم المتوقعة لعام 2022 إلى 6.6% في الاقتصادات المتقدمة و9.5% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية متجاوزة بذلك توقعات أبريل بمقدار 0.9 نقطة مئوية و0.8 نقطة مئوية.