يرى صندوق النقد الدولي أن الصين بحاجة لإعادة النظر في سياستها «صفر كوفيد» لتفادي إلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد، وكذلك إيجاد حل طويل الأجل للأزمة في القطاع العقاري.
وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والباسفيك في صندوق النقد، لرويترز «إن الصين يمكنها تفادي المزيد من الإغلاقات إذا استخدمت لقاحات فعالة مثل لقاحات «إم آر إن إيه» وعززت حملة التطعيم، خصوصاً بين المسنين.
وأضاف: «الصين أجرت بعض التغييرات على سياستها بما يجعلها أكثر مرونة قليلاً، لكننا نشعر أن هذه الاستراتيجية قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد، وهذه مسألة يجب معالجتها».
وفي حين تفادت الصين ويلات إصابات ووفيات على نطاق واسع، فإنها تفتقر لمناعة القطيع بالنظر إلى وجود شريحة كبيرة من المسنين الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.
واستراتيجية الصين في التعامل مع كوفيد كانت أحد الأسباب التي دفعت صندوق النقد لخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2022 من 4.4% إلى 3.3% في أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية التي نشرت هذا الأسبوع.
وقال تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية «هذا سيكون أدنى نمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم في أكثر من أربعة عقود، مع استبعاد الأزمة الأولية لكوفيد-19 في 2020».
وسياسة كوفيد التي تنتهجها الصين ليست العامل الوحيد وراء مخاوف صندوق النقد حيال التباطؤ الاقتصادي، إذ إن تزايد أسعار المساكن، وقفزة في ديون الأسر يغذيان أزمة في القطاع العقاري.
وقال سرينيفاسان «نية الحكومة لخفض الديون في القطاع العقاري صحيحة تماماً لكن لها تأثير سلبي على النمو، لافتاً إلى أن الكثير من الأسر ترفض دفع قروضها العقارية؛ لأنه يوجد الكثير من مشاريع الإسكان التي لم يتم الانتهاء منها.
وقالت مصادر لرويترز الاثنين: إن الصين ستطلق صندوقاً عقارياً لمساعدة المطورين العقاريين في حل أزمة الديون، مستهدفة تمويلاً يصل إلى 300 مليار يوان (44 مليار دولار).
وستكون هذه الخطوة الرئيسية الأولى التي تتخذها الدولة لإنقاذ القطاع العقاري منذ برزت مشاكل الديون إلى العلن العام الماضي.